أزمة التشريع في المغرب وسؤال حقوق الإنسان.. موضوع ندوة

أخبار وتقارير

أزمة التشريع في المغرب وسؤال حقوق الإنسان”.. قراءة متقاطعة في مشاريع القوانين الجديدة

في إطار مواكبة التطورات التشريعية في المغرب، نظّم الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ندوة حول “أزمة التشريع في المغرب وسؤال حقوق الإنسان”. تناولت الندوة عدة مشاريع قوانين أثارت جدلا واسعا بين الفاعلين المجتمعيين والباحثين في حقوق الإنسان، أهمها: مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون الإضراب.

مشروع قانون المسطرة المدنية

قدم الأستاذ حسن السني مداخلة شاملة، أبرز فيها العديد من النقاط المثيرة للجدل:

عدم تبني المقاربة التشاركية: رغم أن دستور 2011 ينص على ضرورة التشاور في صياغة القوانين، إلا أن هذه المقاربة لم تُعتمد في مشروع قانون المسطرة المدنية.

إقصاء فئة من التقاضي على درجتين: رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، مما يحرم فئة من المواطنين من حق الاستئناف.

إدخال مؤسسة الوكيل دون المحامي: المادة 94 من المشروع تمنح الحق للوكيل بتمثيل الأطراف، مما يمس بحقوق الدفاع.

تمييز لصالح الدولة: مشروع القانون يمنح الدولة والجماعات الترابية امتيازات، منها عدم إمكانية الحجز على ممتلكاتها، مما يضر بمبدأ المساواة أمام القضاء.

مشروع قانون الإضراب

ناقش الأستاذ يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، مشروع قانون الإضراب، حيث أشار إلى:

تغول الرأسمال: القانون يخدم مصالح الرأسمال عبر تضييق الحقوق والحريات، وتجاهل المكتسبات الاجتماعية.

غياب المقاربة التشاركية: النقابات لم تُستشر في وضع هذا القانون.

تناقض مع المواثيق الدولية: المشروع يخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويضيق شروط ممارسة الإضراب.

حق تسخير المواطنين: القانون يمنح الدولة الحق في تسخير المواطنين لضمان الخدمة الدنيا أثناء الإضراب.

مشروع قانون المسطرة الجنائية

تناول الأستاذ عبد الكبير طبيح مشروع قانون المسطرة الجنائية، وركّز على:

ضعف الشرعية السياسية: المشروع لم يحظَ بدعم كافٍ من الأغلبية الحكومية.

تضارب الصلاحيات: المشروع يميز بين السياسة الجنائية التي تضعها الدولة وتلك التي تضعها الحكومة، مما يفتح المجال لإعادة النقاش حول قضايا العدالة.

استقلال النيابة العامة: رغم إيجابية تعزيز استقلال السلطة القضائية، إلا أن الرقابة على قرارات النيابة العامة تظل غائبة.

انتقادات واسعة لمشروع قانون المسطرة الجنائية

في مداخلة الأستاذ حسن هاروش، أشار إلى:

عدم احترام الضمانات للمتهم: المشروع يقيد حق الدفاع، ويسمح بحضور المتهم دون محامي أثناء التحقيق.

الاعتقال التحكمي: المادة 66 تشرعن الاعتقال التحكمي، مما يهدد حقوق الأفراد في الحرية.

تجزئة البطلان: التنصيص على مبدأ تجزئة البطلان يضر بمبدأ المحاكمة العادلة.

خلص المشاركون في الندوة إلى أن مشاريع القوانين الجديدة تعاني من أعطاب تشريعية تهدد حقوق الإنسان في المغرب. وشدد المشاركون على ضرورة تبني المقاربة التشاركية وتعديل هذه القوانين لتلائم الواقع الحالي وتحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

هذه الندوة أبرزت تحديات كبيرة تواجه التشريعات المغربية الحالية، في ظل السعي لتطويرها بما يحقق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.