إطلاق برنامج MA-JUST بالمغرب: مشروع أوروبي لرقمنة العدالة وتطوير فعالية القضاء

أطلقت اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، برنامج MA-JUST بالمغرب يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، تحت شعار: “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية”. ويأتي إطلاق البرنامج خلال ندوة رسمية جمعت المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، في خطوة تعكس التوجه نحو تعميق إصلاح منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.

ويهدف برنامج MA-JUST إلى دعم دولة القانون من خلال إرساء قضاء أكثر جودة وشفافية، مع ضمان ولوجية أفضل للمتقاضين وتكامل أكبر مع المعايير الأوروبية. وتركز المرحلة الأولى من البرنامج على تفعيل آليات CEPEJ، خاصة ما يتعلق بـتحسين جودة الخدمات القضائية، وتطوير تجميع ومعالجة الإحصائيات، وإدارة الزمن القضائي، واعتماد العدالة السيبرانية والذكاء الاصطناعي داخل المحاكم.

وانطلقت التجربة عبر اعتماد مجموعة من المحاكم النموذجية التي تشمل:

• محكمة الاستئناف بالرباط

• المحكمة الابتدائية بالرباط

• المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط

• المحكمة الابتدائية التجارية بفاس

على أن يجري توسيعها تدريجياً لتشمل محاكم أخرى في مراحل لاحقة.

ويأمل المنظمون أن يسهم البرنامج في تحقيق تحولات جوهرية داخل النظام القضائي، من بينها:

• تعزيز الحماية القضائية وضمان حقوق المتقاضين

• تحسين تنفيذ السياسة الجنائية والحد من الاكتظاظ داخل السجون

• تسهيل الولوج إلى العدالة وتطوير حلول بديلة لتسوية النزاعات

• اعتماد بيانات دقيقة لقياس الأداء القضائي وتطوير مؤشرات الجودة

• دعم المحاكم بآليات رقمية وتنظيمية أكثر فعالية

• تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية

• ترسيخ الانتقال نحو العدالة الرقمية وتطوير مهارات الفاعلين القضائيين

ويمثل إطلاق برنامج MA-JUST خطوة جديدة نحو تحديث العدالة المغربية ورفع مستوى فعاليتها، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي ومعايير الحكامة القضائية المعمول بها دولياً.