استمرار مقاطعة المحامين لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمغرب
تصعيد مستمر وهيئات المحامين ثابتة في موقفها
استمرار مقاطعة المحامين لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمغرب: تصعيد مستمر وهيئات المحامين ثابتة في موقفها
يشهد المغرب تصاعدا ملحوظا في الأزمة التي تربط هيئات المحامين والحكومة، حيث يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم في مختلف أنحاء المملكة.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار احتجاج المحامين على بعض التعديلات القانونية والإجراءات الجديدة التي يرون أنها تمس بحقوقهم المهنية والمادية، وخاصة قانون الضرائب الجديد الذي تم اعتماده مؤخرًا والذي يفرض ضريبة على مداخيلهم.
دوافع المقاطعة
ترى هيئات المحامين أن الإجراءات الضريبية الجديدة تهدد بتقليص حقوقهم وتحميلهم أعباء إضافية، معتبرين أن هذا التوجه يتناقض مع دورهم في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين.
ورغم اللقاءات العديدة التي عقدت بين المحامين والجهات الحكومية المعنية، لم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ما أدى إلى استمرار المقاطعة كوسيلة للضغط.
تأثير المقاطعة على سير العدالة
أدى استمرار المقاطعة إلى شلل في المحاكم المغربية، حيث تعطلت العديد من الجلسات وخاصة تلك المرتبطة بالجنايات الكبرى. كما أن هذه المقاطعة أثرت بشكل مباشر على القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وأثارت مخاوف من تفاقم الأزمة وتعطيل مصالح المتقاضين.
تصعيد غير مسبوق
أكدت عدة هيئات محاماة أنها ماضية في تصعيد احتجاجاتها حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم للتعديلات الضريبية والإجراءات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، يواصل المحامون الامتناع عن دفع الضرائب الجديدة، معتبرين أن هذا الأمر يشكل تعديًا على استقلالية المهنة.
استجابة الحكومة وآفاق الحل
من جهتها، تؤكد الحكومة أنها منفتحة على الحوار وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتحقيق العدالة المالية.
إلا أن المحامين يرون أن الحوار لم يصل إلى مستوى التفاهم المطلوب، ما يضع البلاد في مواجهة أزمة قانونية قد تتفاقم إذا لم يتم الوصول إلى حل سريع.
تظل المقاطعة مستمرة في ظل تصعيد متزايد من قبل هيئات المحامين، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المستقبلية وما إذا كان الحوار بين الطرفين سيؤدي إلى نتائج إيجابية توقف هذا الاحتقان.
