المتقاعدون بالمغرب بين هشاشة الوضع الاجتماعي والمعاشات الهزيلة: صرخة في وجه الحكومة

يُظهر الواقع الاجتماعي للمتقاعدين بالمغرب عمق الأزمة الاجتماعية التي يعانيها هؤلاء، في ظل معاشات لا تواكب تكاليف المعيشة المتزايدة. هذا الواقع، يُلقي الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها المتقاعدون، الشريحة التي قدمت الكثير للمجتمع، والتي تواجه الآن إهمالا واضحا من طرف الجهات المعنية.

تشير تقارير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تكاليف المعيشة في المغرب شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة التضخم السنوي في عام 2024 حوالي 5.7%، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، السكن، والرعاية الصحية. في المقابل، يُظهر تقرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2023 أن متوسط معاش التقاعد في المغرب لا يتجاوز 1,750 درهما شهريا، وهو مبلغ لا يغطي حتى الاحتياجات الأساسية للمتقاعد.

يمثل المتقاعدون حوالي 10% من سكان المغرب، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، حيث ينقسمون بين متقاعدي القطاع العام والخاص.

يبلغ عدد متقاعدي القطاع العام حوالي 800 ألف شخص، بينما يشمل متقاعدو القطاع الخاص حوالي 1.2 مليون شخص. ومن اللافت أن نسبة كبيرة من المتقاعدين، خاصة في القطاع الخاص، يعيشون تحت خط الفقر، حيث يحصلون على معاشات تقل عن ألف درهم شهريا.

وسبق للهيئات التي تمثل المتقاعدين أن عبّرت في بلاغاتها الصحفية، عن خيبة أملها من تجاهل الحكومة للمراسلات والمذكرات المتعلقة بحاجاتهم الأساسية. هذا التجاهل يعكس سياسات إقصائية تتنافى مع دور المتقاعدين الذين أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن.

الأكيد أن استمرار الحكومة في تجاهل هذه الفئة، يُسهم في تعميق الفوارق الاجتماعية ويضع مستقبل الأجيال المقبلة من المتقاعدين في مهب الريح. والمطلوب هو رؤية شمولية تنصف المتقاعدين عبر سياسات تُعلي من كرامتهم، سواء من خلال تحسين المعاشات أو توفير خدمات اجتماعية وصحية عادلة.

إن الرسائل التي يبعث بها المتقاعدون ليست مجرد مطالب مادية، بل تعبير عن حاجة إلى الاعتراف بمساهماتهم الطويلة في بناء المجتمع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال استجابة حقيقية تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية بشكل يضمن لهم حياة كريمة.