النقابة الوطنية للعدل تشيد بإحداث المديريات الإقليمية وتؤكد جاهزيتها لمواصلة النضال

أصدرت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا يعكس تقديرها للتفاعل الإيجابي لوزير العدل مع مطالبها. حيث تم الإشادة بقرار إحداث المديريات الإقليمية الجديدة، الذي يعزز ميثاق اللاتمركز الإداري، ما يسهم في مواجهة المصالح الشخصية للبعض.

كما أكدت النقابة على أهمية الاستمرار في الحوار القطاعي لضمان تحقيق المطالب المتعلقة بالمهندسين وموظفي هيئة كتابة الضبط، وأعلنت جهوزيتها لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ الحلول المقترحة من قبل الجهات الحكومية.

توصل موقع”الإعلامي” ببيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك عقب اجتماعه الاستثنائي يوم السبت 12 أكتوبر 2024 بمقر المنظمة بالدار البيضاء. أشاد المجلس بالتفاعل الإيجابي لوزير العدل مع بعض مطالب النقابة، من بينها إحداث المديريات الإقليمية وفق القرار رقم 2348.24 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2024، وهو ما يتماشى مع ميثاق اللاتمركز الإداري، ويأتي في مواجهة اللوبيات المستفيدة من المنافع الشخصية.

وخلال الاجتماع، قدمت الكاتبة الوطنية تقريراً حول جلسة الحوار القطاعي المنعقدة يوم 7 أكتوبر 2024، حيث أكدت على الأسباب التي دفعت إلى تعليق معركة الإضراب خلال الفترة 8-10 أكتوبر، مؤكدةً أن هذا القرار جاء انسجاماً مع مرجعية النقابة وتاريخها العمالي الأممي، الذي يعتمد على تكتيكات مدروسة لتحقيق المزيد من المكتسبات دون التفريط في المطالب المشروعة لشغيلة العدل.

وفي سياق متصل، عبر المجلس الوطني عن تقديره لصمود شغيلة العدل، مؤكداً على أهمية التفاعل الإيجابي مع مطالبهم، والتي تضمنت ضرورة توفير 4000 منصب مالي جديد لسد الخصاص في المحاكم، وتحقيق دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من خلال إشراك النقابات في أجهزتها التقريرية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على جهوزيته لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة في حال التماطل في تنفيذ العرض الحكومي، داعياً إلى التسريع في عرض مشروع النظام الأساسي على أنظار مجلس الحكومة القادم، مع الاستمرار في متابعة تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي لضمان تحقيق المطالب العادلة.