قانون المجلس الوطني للصحافة يثير الجدل: فيدرالية ناشري الصحف تطالب بإحالته على المحكمة الدستورية

أخبار وتقارير – إعلام

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مجلس المستشارين وجه يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ لها، إنها “تلقت هذا التصويت بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة”، مسجلة أن تتويج مجلس المستشارين لمسار المصادقة على هذا “القانون المشؤوم، يمثل اصطفافا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا”.

ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى “رفع التحدي بمبادرة رئيس مجلس المستشارين إلى إحالة مشروع القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في احترام هذا القانون للفصل 28 من الدستور”، معربة عن تطلعها إلى تدخل كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تمسكها بكل مواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، منددة بـ”سياسة الهروب إلى الأمام التي نهجها وزير التواصل بإصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد أصبح مخاطبا وحيدا مقابل إقصاء كل ممثلي الجسم الصحافي في المغرب”.

وبعد أن عبرّت الفيدرالية، عن “امتعاضها من تعنت وزير القطاع، ورفضه الدائم للحوار، ودوسه على المقاربة التشاركية، واستصغاره لدور مجلس المستشارين ولمضامين وانتقادات مؤسستين دستوريتين، وإصراره على رفض كل التعديلات على القانون”، حيّت المواقف المسؤولة والجادة لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية، مشيدة بأدوار كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، علاوة على التفاعل الإيجابي المستمر لرئيس لجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية.

واعتبرت الفيدرالية، أن فرق الأحزاب الثلاثة للأغلبية والمساندين لها، اختارت الاصطفاف “بشكل أعمى” خلف الحكومة وفضلت أن تكون من ضمن “تحالف السطو اللادستوري بالهيمنة والتحكم” على هيئة لن يكون لها بعد اليوم أي علاقة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى بأي ثقة من الجسم المهني أو من المجتمع.

وخلصت الفيدرالية، إلى أن “ما جرى يعتبر حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة يضرب بعضها بعضا وبالقانون، وهو ما بدا واضحا في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، والذي لم تترتب عنه أي تبعات، وهو ما جرى في إقصاء كل المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستسهال العام مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الوحيد في الإعلام المغربي”.