محامو المغرب يحتجون أسبوعيا ضد تعديلات وزير العدل: انتكاسة حقوقية وهجمة تشريعية
شهدت مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب، يوم الخميس، تنظيم وقفات احتجاجية تلبية لنداء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي دعا إلى جعل هذا اليوم من كل أسبوع يوماً للاحتجاج. جاء هذا التصعيد كرد فعل على ما وصفه المحامون بـ”الهجمة التشريعية” التي خلفت “ردة حقوقية غير مسبوقة”.
حيثيات الوقفة
وقف المحامون أمام محاكم الاستئناف بزيهم الرسمي، رافعين شعارات تندد بالإصلاحات التشريعية التي يعتبرونها “انتكاسة” لحقوق المتقاضين وضرباً لاستقلالية مهنة المحاماة. من بين النقاط المثيرة للجدل، جاءت التعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة والضرائب المفروضة، والتي يرى المحامون أنها تهدف إلى تقليص حقوق الدفاع وتقويض دور المحامي في حماية العدالة.
مواقف وزير العدل
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يُعتبر العقل المدبر وراء هذه الإصلاحات، وجد نفسه في مواجهة حادة مع المحامين. الوزير أشار في عدة مناسبات إلى أن التعديلات تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في مهنة المحاماة. إلا أن المحامين يرون في تصريحاته تجاهلاً لمطالبهم المشروعة، معتبرين أن الإصلاحات تمت دون تشاور حقيقي مع الهيئات المهنية.
ومن أبرز مواقف الوزير المثيرة للجدل، اقتراحه فرض ضرائب جديدة على المحامين وتشديد الرقابة المالية، وهو ما أثار حفيظة المحامين الذين يعتبرون أن هذه الإجراءات ستمس بقدرتهم على أداء مهامهم بفعالية وستزيد من الأعباء المالية عليهم.
استمرار الاحتجاجات
في ظل غياب أي توافق بين الطرفين، يبدو أن المحامين عازمون على مواصلة احتجاجاتهم كل يوم خميس حتى يتم إعادة النظر في هذه التشريعات المثيرة للجدل.
