أمام البرلمان.. وقفة احتجاجية على ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية
أمام البرلمان.. وقفة احتجاجية على ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية
شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، نظمها الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية،
وذلك للاحتجاج على الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه، وسط تضخم اقتصادي مستمر ألقى بثقله على القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث اعتمدت الوقفة شعار ”اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة وارتفاع الأسعار بما يضرب القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين”.
أرقام رسمية لارتفاع الأسعار والتضخم
وفقا لأحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط، شهد المغرب ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 8.2% على أساس سنوي. وتمثل هذه الزيادة، التي شملت معظم السلع الأساسية، نتيجة مباشرة لتضخم في أسعار المنتجات الغذائية التي سجلت ارتفاعًا يزيد عن 10% خلال الأشهر الأخيرة، فيما ارتفعت أسعار الخضر والفواكه بنسبة تراوحت بين 15% و30% في الأسواق المحلية.
كما أوضحت المندوبية أن أسعار الوقود والطاقة سجلت زيادة بنسبة 18%، ما أثر على كلفة النقل ورفع من تكاليف الإنتاج الزراعي وتوزيع السلع، الأمر الذي انعكس سلباً على الأسعار النهائية في السوق.
تراجع القدرة الشرائية وتآكل الطبقة الوسطى
يُعد هذا التضخم المستمر عاملا رئيسيا في تآكل القدرة الشرائية، حيث أكدت تقارير المندوبية السامية أن 58% من الأسر المغربية باتت تواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية.
كما أوضحت التقارير أن الطبقة الوسطى، التي كانت تاريخيا عصب الاستهلاك في المغرب، تراجعت بنسبة ملحوظة، مما أدى إلى انتقال العديد من الأسر إلى شريحة الدخل المنخفض، وتزايدت معدلات الفقر والعوز لدى الفئات المعدمة.
مطالب المحتجين بتدخل حكومي عاجل
طالب المحتجون الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل وضع سياسات للتحكم في التضخم وتقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود.
ويُطالب المحتجون بتفعيل الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والمضاربة التي تساهم في تضخم الأسعار. ويرون أن التدخل الحكومي بات ضرورة لوقف هذا النزيف الاقتصادي الذي يهدد استقرار الأسر المغربية.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار التضخم
وحذرت المندوبية السامية للتخطيط من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع أكبر في مستويات الاستهلاك، مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي على المدى القريب.
وأكدت التقارير أن الطبقة الوسطى، التي أصبحت تتآكل بشكل متزايد، هي الضحية الأكبر لهذا التضخم، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي.
باتت المطالب ملحة في إيجاد حلول مستدامة وفعالة لضمان توازن السوق والحفاظ على القدرة الشرائية، ما يستدعي تدخلا حكوميا يساهم في تهدئة الأسعار ودعم الأسر المتضررة، من أجل حماية الطبقات الاجتماعية وضمان استقرارها.
