اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد صيغ توزيع الدعم العمومي

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، اجتماعه الدوري بالرباط، حيث ناقش قضايا تهم مستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب. وقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات التي عبرت عن موقف الاتحاد إزاء الأوضاع الراهنة، مسلطا الضوء على عدة اختلالات تتعلق بتوزيع الدعم العمومي وآليات إشراك الصحافة في النقاشات المتعلقة بالقطاع.

وأعرب الاتحاد عن قلقه الكبير من الصيغ الحالية المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، مشيرا إلى أن هذه الصيغ تتسم بعدم الإنصاف وإقصاء واضح للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة. واعتبر الاتحاد أن التصنيف الذي اعتمدته الجهات الوصية غير منطقي ويهدف إلى تهميش هذه المقاولات التي تعتبر العمود الفقري للمشهد الإعلامي الوطني. وأضاف الاتحاد أن هذه الخطوة تجاهلت إشراك الجسم الصحفي بمختلف مكوناته في الحوار الدائر حول مرسوم الدعم، حيث انحصر التواصل مع جهة واحدة دون استشارة باقي الفاعلين.

وأكد الاتحاد في بيان له على ضرورة تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من حقها في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي. كما دعا إلى إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، خاصة في ظل تراكم الديون على المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الصحافة المغربية عموما.

وفي إطار دعمه للصحافة الجهوية، دعا الاتحاد إلى تمكين هذه المؤسسات الإعلامية من الاستفادة من الإعلانات القضائية والإدارية، وذلك لضمان استمراريتها وتوسيع دورها الحيوي في التغطية الإعلامية على المستوى المحلي. وشدد الاتحاد على أهمية توفير التكوين المستمر لأطر وصحفيي هذه المقاولات، حتى يتسنى لها مواكبة التطورات المهنية والتقنية على المستويين الوطني والدولي.

وأبدى الاتحاد رفضه القاطع لأي محاولة لتصنيف المقاولات الصحفية بطريقة تميز بينها وتمنعها من الحصول على الدعم العمومي بشكل متساوٍ. وأكد أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات كبرى في الوصول إلى الموارد المالية، بعكس المقاولات الكبرى التي تستفيد بشكل كبير من الإشهار العمومي وتحتكر الصفقات والإعلانات القضائية والإدارية التي تحقق لها أرباحاً طائلة.

وأضاف الاتحاد أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم وفق معايير شفافة وعادلة تضمن استدامة هذه المقاولات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصحافة المغربية.

لم يغفل الاتحاد استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الابتزاز الممارس” من قبل بعض الجهات التي تحاول احتكار الدعم العمومي، واعتبر أن وصف هذا الدعم بـ”الصدقة أو التسول” هو إهانة للقطاع، خاصة وأن المقاولات الكبرى هي المستفيد الأكبر منه.

وفي إطار سعيه إلى تحسين المناخ المهني داخل الجسم الصحفي، دعا الاتحاد إلى إقرار ميثاق أخلاقي شامل يجمع كافة المهنيين، ويهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بينهم. كما أكد الاتحاد دعمه لكل الخطوات التي تهدف إلى رأب الصدع بين الصحافيين وتوحيد صفوفهم لمواجهة التحديات المشتركة.

في ختام الاجتماع، شدد اتحاد المقاولات الصغرى على ضرورة العمل على إنشاء تعاضدية تشمل كافة الصحافيين المغاربة، بهدف توفير حماية اجتماعية وضمان مستقبل كريم للصحافيين، خاصة خلال مرحلة التقاعد. وأكد أن هذا الهدف النبيل هو جزء من الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل في الصحافة وضمان استقرار العاملين في هذا المجال الحساس.

وأكد الاتحاد مجددا التزامه بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها العادل في كل النقاشات والمشاريع التي تهم مستقبل الصحافة في المغرب.