اختلالات قطاع المطاحن بالمغرب وسط أزمة الحبوب العالمية: تقرير مجلس المنافسة 2024
كشف مجلس المنافسة عن اختلالات بنيوية تعيق المنافسة الفعلية داخل سوق المطاحن بالمغرب، في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطًا متزايدة بسبب اضطرابات عالمية تمس سلاسل توريد الحبوب وارتفاع أسعارها دوليًا.
أهمية الحبوب والأزمة العالمية
يشير التقرير إلى أن الحبوب تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي العالمي، حيث بلغت المساحات المزروعة نحو 731 مليون هكتار سنة 2022، فيما يشكل القمح وحده 219 مليون هكتار، مع تركيز على بلدان آسيا وحوض المتوسط.
ووفق التقرير، أقل من 40% من إنتاج الحبوب العالمي يوجه للاستهلاك البشري، بينما يُخصص حوالي 50% لتغذية الماشية، والباقي للصناعات الغذائية. كما توقعت منظمة الأغذية والزراعة إنتاجًا عالميًا للحبوب يصل إلى 2.848 مليون طن في 2024، مع تراجع طفيف بسبب الجفاف في الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأوكرانيا، وتأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على السوق.
الوضع الوطني للحبوب والمطاحن
على الصعيد الوطني، يظل المغرب مستوردا صافيا للحبوب، حيث بلغ إنتاج الموسم الفلاحي 2022–2023 نحو 55.1 مليون قنطار. ورغم ارتفاعه عن السنة السابقة، يبقى الإنتاج أقل من متوسط الأعوام الخمسة الماضية نتيجة توالي مواسم الجفاف وتأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة الغذائية العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح بنسبة 19% خلال 2024/2025 لتصل إلى 7.5 مليون طن، وهو الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في واردات القارة الإفريقية.
تدخل الدولة وتأثيره على المنافسة
يشير التقرير إلى أن قطاع المطاحن المغربي لا يزال تحت تقنين واسع رغم الانفتاح الجزئي منذ التسعينيات، نظرًا لأهمية منتجات الحبوب في سلة الاستهلاك الوطني. وتشمل تدخلات الدولة دعم الاستيراد والإنتاج المحلي والدقيق المدعم، ومواكبة التخزين والتسويق.
لكن كثرة هذه التدخلات الحكومية تؤدي إلى تراجع التنافسية داخل السوق، وتحد من قدرة القطاع على الابتكار والتكيف مع الصدمات الخارجية، في ظرفية عالمية تزداد فيها المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي.