ارتفاع مقلق في متابعات الصحافيين بالمغرب سنة 2024

أخبار وتقارير – إعلام

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم سنة 2024 عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد المتابعات القضائية في حق الصحافيين المهنيين، وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، حيث بلغ مجموع القضايا المسجلة 52 متابعة، مقابل 21 متابعة فقط خلال سنة 2023، ما يعكس تصاعداً مقلقاً في وتيرة اللجوء إلى القضاء في قضايا الصحافة.

غالبية المتابعات بناء على شكايات مباشرة

وأوضح التقرير أن الغالبية الساحقة من هذه المتابعات، وعددها 46، جاءت بناءً على شكايات مباشرة تقدم بها متضررون، في حين سُجلت أربع متابعات إثر شكايات عادية أمام النيابة العامة، مقابل حالتين فقط جرى تحريك الدعوى العمومية بشأنهما تلقائياً من طرف النيابة العامة.

وعزت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، إلى جانب تنامي لجوء المتضررين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم واستصدار أحكام قضائية ضد المشتكى بهم.

أفعال مجرّمة لا تصل إلى المحاكم

وأشار التقرير إلى أن عددا مهما من الأفعال التي تُعد مجرّمة بموجب قانون الصحافة والنشر لا تصل إلى ردهات المحاكم، إما بسبب عدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية، أو نتيجة التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث التمهيدي.

وسجلت الوثيقة أن التحول في مصدر تحريك الدعوى العمومية في قضايا الصحافة يعكس توجها واضحا لدى النيابات العامة نحو التقيد بخيارات السياسة الجنائية المعتمدة، من خلال ترشيد اللجوء إلى المتابعة التلقائية، وفتح المجال أمام المتضررين لسلوك مساطر قضائية بديلة، مع حصر تدخل النيابة العامة في الحالات الاستثنائية التي يفرضها القانون أو التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد أو تمس بالأمن والنظام العامين.

137 تصريحا بالنشر خلال سنة واحدة

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 137 تصريحا بالنشر، توزعت بين 43 تصريحا يخص المطبوعات الدورية و94 تصريحا يتعلق بالصحف الإلكترونية، وهو ما يؤكد استمرار الحضور القوي والمتنامي للإعلام الرقمي داخل المشهد الصحافي الوطني.

كما تم تسجيل حالة اعتراض واحدة على تصريح تعديلي خاص بصحيفة إلكترونية، لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها.

إدانات بسبب النشر دون تصريح

وبخصوص احترام مسطرة التصريح القبلي، أوضح التقرير أنه تم، تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، تسجيل عشر متابعات قضائية في حق أشخاص قاموا بإصدار أو نشر مطبوعات دورية أو صحف إلكترونية دون تصريح قانوني، أو بناءً على تصريحات فقدت أثرها القانوني، وقد صدرت في جميع هذه القضايا أحكام قضائية بالإدانة خلال سنة 2024.

للاطلاع: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024

ضمان حرية الصحافة والنشر: ابتداء من الصفحة 300 إلى الصفحة 304