الاتحاد المغربي للشغل رفض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب
يرفض الاتحاد المغربي للشغل بشدة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، معتبرا أنه يمثل تراجعا كبيرا في حقوق الطبقة العاملة. ويطالب الاتحاد بسحب المشروع فورا من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن تمريره بدون التشاور الكافي مع النقابات يشكل استهدافا غير مبرر لحقوق العمال.
وانتقد البلاغ الصادر عن الأمانة العامة للاتحاد الصادر بتاريخ 18 أكتوبر، تصرفات وزير الشغل، الذي يتبنى، حسب ذات المصدر، نهجا غير تشاوري مع النقابات، ويدين الحكومة على إصرارها في إحالة القانون إلى البرلمان دون استكمال الحوار.
كما يشير الاتحاد إلى أن القانون يضرب بعرض الحائط الالتزامات الحكومية السابقة فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية والحقوق النقابية.
ويشدد الاتحاد على أن هذا المشروع يهدد مكتسبات هامة للطبقة العاملة في المغرب، حيث يتجاهل حقوق الإضراب المكرسة دستورياً. ويشير البلاغ إلى أن تبني الحكومة لهذا القانون، الذي يحد من حقوق النقابات، يعد خطوة استفزازية قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الاجتماعية.
ويدعو الاتحاد جميع المناضلين والطبقة العاملة إلى التعبئة الشاملة للتصدي لهذا القانون، محذرا من التداعيات السلبية له على الحريات النقابية والاجتماعية. كما يعلن الاتحاد عن استعداده للدخول في أشكال نضالية مكثفة إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الطبقة العاملة.
