نقابة: السلم الاجتماعي بقطاع الصحة مرهون بالحفاظ على المكتسبات

أخبار وتقارير

يواجه السلم الاجتماعي في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية تحديات كبيرة بسبب مخاوف الشغيلة الصحية من تدهور أوضاعهم الوظيفية، وسط دعوات قوية للحفاظ على حقوقهم المكتسبة وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية.

عقدت الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، الاثنين 28 أكتوبر 2024، لقاء مع الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمقر الوزارة في الرباط، للإعداد للاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجامعة للدفاع عن حقوق ومطالب العاملين في القطاع، والمحافظة على مكتسباتهم الوظيفية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عدد من المطالب الجوهرية، أبرزها ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع الفئات الصحية، باعتبارهما حجر الزاوية لضمان استقرار القطاع ومنع الاحتقان.

كما شددت الجامعة على الحاجة إلى تعديل القوانين المنظمة للقطاع الصحي، خاصة المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22، والمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ولا سيما محضري اتفاق 29 ديسمبر 2023 و26 يناير 2024.

وقد أشار بيان الجامعة إلى عدة محطات احتجاجية قامت بها الشغيلة الصحية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الاعتصامات المتزامنة في 40 مندوبية إقليمية يوم 26 سبتمبر، وقرار التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء الماضي، والذي شهد مشاركة آلاف العاملين في القطاع على المستوى الوطني.

هذا، إلى جانب خطوات تصعيدية أخرى شملت توقيع عرائض احتجاجية موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، إضافة إلى تنظيم يوم دراسي بالبرلمان لمناقشة أوضاع الشغيلة الصحية.

وبناء على خلاصات الاجتماع، قررت الجامعة تأجيل الإضراب العام الوطني، الذي كان مقررا يوم الأربعاء 30 أكتوبر، حتى يتم تقييم نتائج الاجتماع الأول مع السيد وزير الصحة الجديد. وأعلنت عن عقد المجلس الوطني للجامعة يوم 3 نوفمبر 2024، لمناقشة مسار المعركة النضالية وإعادة تقييم الوضع الحالي.

يظل السلم الاجتماعي داخل القطاع الصحي رهن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية والاستجابة لمطالبهم، وسط توجهات لتنظيم حوار اجتماعي عادل ومنصف من شأنه إنهاء التوترات القائمة وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.