بالعربي من باريس |
يجد فرانسوا بايرو نفسه في موقع حساس ومعقد بعد تعيينه وزيرا أول جديدا في فرنسا، في أعقاب حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه. في مشهد سياسي يعكس التوتر بين السلطة التنفيذية والقوى المعارضة، تبدو مهمة بايرو في تشكيل حكومة جديدة مهمة عسيرة. الخطوة الأولى التي اتخذها، بالدعوة إلى مشاورات مع الأحزاب السياسية، كشفت عن توجهاته الساعية لاستعادة الثقة البرلمانية والشعبية، لكنها حملت أيضا إشارات واضحة عن الاصطفافات التي قد تعرقل مهمته.
وأثارت خطوة “بايرو” في استثناء حزب “فرنسا الأبية” (LFI) وحزب “التجمع الوطني” (RN) من المشاورات انتقادات واسعة. ورغم أن هذه الخطوة قد تكون مبررة برغبة في تجنب الاستقطاب السياسي الحاد، إلا أنها تؤكد على التحدي الأكبر الذي سيواجهه في تحقيق توازن داخل المشهد السياسي المتشظي. هذا الاستثناء قد يزيد من حدة المعارضة خارج البرلمان، وخصوصاً من قاعدة شعبية واسعة يمثلها الحزبان.
ففي ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، تبدو حكومة “بايرو” الثانية المنتظرة أمام معضلة الحصول على ثقة البرلمان. التجربة الأخيرة مع حكومة “بارنييه” كشفت عن هشاشة الدعم السياسي الذي تتمتع به الحكومة التنفيذية. هذه المرة، ستكون قدرة “بايرو” على التفاوض وبناء تحالفات قوية ضمن أحزاب الوسط واليمين المعتدل محور نجاحه أو فشله. ومع ذلك، فإن استبعاد قوى سياسية بعينها قد يعمق الانقسامات ويضعف فرص الحوار البناء.
إلى جانب التحديات السياسية، تواجه الحكومة القادمة ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة، أبرزها -حسب ما تناقشه وسائل الإعلام- أزمة القدرة الشرائية، وإصلاح نظام التقاعد، وقضية التحول البيئي. هذه القضايا تتطلب توافقا سياسيا واسعا وحلولا مبتكرة، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل حالة التوتر الحالية. ويبقى السؤال المطروح هو كيف سيوازن “بايرو” بين تقديم حلول فعالة وإرضاء أطراف مختلفة في المشهد السياسي؟
الظاهر أن حكومة “بايرو” المنتظرة ستكون في اختبار حاسم. فإما أن تنجح في تجاوز العوائق السياسية والمؤسسية عبر فتح قنوات حوار موسعة وتحقيق إنجازات ملموسة على الأرض، أو تجد نفسها مصيرها مشابها لحكومة “بارنييه”.
والأكيد أن الطريق إلى الاستقرار السياسي في فرنسا، يمر عبر تحديات جمّة، و”بايرو” بحاجة إلى أكثر من المشاورات التقليدية لإنقاذ هذه الفرصة الأخيرة لاستعادة الثقة.
بالعربي من باريس |