تقرير: 75% من الصحافيين المغاربة يتعرضون لانتهاكات من قبل النيابة العامة أو القضاة
خلص تقرير للمركز الدولي لحماية الصحفيين، عن حالة الحريات الإعلامية في خمس دول عربية من ضمنها المغرب، إلى أن 70% من صحفيي المغرب يؤكدون أن القوانين تُجيز حبس الإعلاميين.
وذكر التقرير الصادر الثلاثاء 31 ماي أن 75% من الصحافيين المغاربة يتعرضون لانتهاكات من قبل النيابة العامة و/أو القضاة، فيما 95% يقولون إن هناك تشريعات تحمي حق السلطة في حجب المعلومات.
وحمل التقرير الخاص بسنة 2021 عنوان “تحت التهديد”، وشمل خمس دول عربية، هي: الأردن، وفلسطين، ولبنان، وتونس والمغرب.
وهدف التقرير الكشف عن حالة الإعلام بشكل عام، والعاملين فيه، والبيئة السياسية، والاقتصادية، والقانونية التي يعملون فيها، ومدى تأثيرها على الحريات الإعلامية المتاحة، في الدول الخمس.
وخلص التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في المنطقة العربية بشكل عام، وفي الدول الخمس بشكل خاص محاصرة، وتخضع للتقييد في بعض الدول، ومفقودة، ومهددة بشكل جدي في دول أخرى، مؤكدا أن أمام شعوب هذه المنطقة وقت طويل، ونضال ضخم حتى تشم نسائم الحرية، إلا أن ذلك لا ينفي أن النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان سيتواصل.
وأكد التقرير في مستخلصاته أن الدول العربية تتشابه نسبيا في خصائصها ومشكلاتها، مشيرا إلى ما وصفه بالسيطرة الواسعة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية، والتشريعية، ورغم وجود دساتير في جميع “الدول العربية”، إلا أنه نادرا ما تم احترام نصوصها.
