أخبار وتقارير

سنة 2023 الأكثر حرارة في المغرب وتراجع معدل الأمطار بنسبة 48% وفق تقرير رسمي

أخبار وتقارير

سنة 2023 الأكثر حرارة في المغرب وتراجع معدل الأمطار بنسبة 48% وفق تقرير رسمي

 

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب في تقريرها السنوي أن سنة 2023 تعد الأكثر حرارة منذ بداية تسجيلات المناخ، حيث سجلت ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة. وشهدت هذه السنة تراجعا في معدل الأمطار بنسبة 48% مقارنة بالمتوسط السنوي، مما أثار مخاوف كبيرة حول تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية والزراعية في البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات الجفاف

أفاد التقرير بأن المغرب شهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على مدار عام 2023، حيث تجاوزت المتوسط المعتاد في العديد من المدن والمناطق الريفية. وذكر أن الفصل الصيفي كان الأكثر تأثيرا، مع تسجيل درجات حرارة قياسية تجاوزت المعدلات الشهرية المعتادة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الحرارة والجفاف أثرا بشكل كبير على القطاع الزراعي، إذ عانت الأراضي الزراعية من نقص حاد في الرطوبة، مما قلص الإنتاج الزراعي في عدة مناطق تعتمد بشكل كبير على الأمطار.

نقص في الموارد المائية بسبب تراجع الأمطار

تطرق التقرير أيضاً إلى التراجع الحاد في معدل الأمطار، حيث انخفضت النسبة بواقع 48% مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة. هذا التراجع أثر بشكل مباشر على الموارد المائية في المغرب، حيث أبلغت العديد من المناطق عن انخفاض في منسوب المياه الجوفية والسطحية، مما أدى إلى نقص في التزويد بالمياه في بعض الأقاليم.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه الظروف المناخية قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه في المستقبل القريب، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية والبحث عن حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية.

التوصيات لمواجهة التحديات المناخية

في ختام تقريرها، دعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تعزيز جهود التوعية والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تبني سياسات مستدامة في إدارة المياه والزراعة. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتحسين قدرات التخزين المائي، إلى جانب تعزيز البحث في تقنيات الري الحديثة لمواجهة تداعيات نقص المياه.

هذا التقرير يأتي في وقت حساس حيث تواجه المملكة تحديات بيئية متزايدة بفعل التغيرات المناخية العالمية، مما يجعل من الضروري تعزيز الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة هذه التحولات وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى