صحافيون يدينون مهزلة تمرير مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أخبار وتقارير – إعلام

انقلاب تشريعي على حرية الصحافة: تمرير قانون 026.25 يكشف تحالف السلطة ولوبيات المال ضد الصحافيين

تُدين «لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل» ما تصفه بالمهزلة التشريعية التي رافقت دراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تمريره تم في خرق واضح للدستور، وبإقصاء تام لأصوات المهنيين والنقابات والتجمعات الصحافية المستقلة.

ويؤكد البيان أن رفض التعديلات المقدمة من فرق المعارضة يكشف وجود تحالف مصلحي بين السلطة التنفيذية ولوبيات المال وصحافة التشهير، وهو تحالف يُدار بمنطق التحكم والاستعلاء، ويستهدف إخضاع القطاع وتفريغ التنظيم الذاتي من مضمونه الديمقراطي.

كما ينتقد البيان الدور الذي بات يلعبه وزير الشباب والثقافة في الاصطفاف إلى جانب ناشرين مشهرين، وما ترتب عن ذلك من إضعاف استقلالية القطاع، مع استحضار قرار سحب بطاقة الصحافة من الصحافي حميد المهدوي، الذي اعتبرته اللجنة مثالاً صارخاً على توظيف آليات التأديب والضغط خارج الضمانات المهنية والأخلاقية.

ويخلص البيان إلى أن التصويت على القانون يفتقر لأي قيمة ديمقراطية، خاصة وأن ستة أصوات داخل لجنة برلمانية حسمت في مصير قطاع يضم آلاف الصحافيين، دون نقاش حقيقي أو توافق مهني. وبناءً عليه، تُجدد اللجنة مطالبها بحل المجلس الوطني للصحافة، وإحالة القانون على المحكمة الدستورية، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم المهنة، وحماية حرية الصحافة من الترهيب والتشهير، مع فتح تحقيق مستقل في خروقات لجنة الأخلاقيات، والإعلان عن خوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعاً عن كرامة الصحافيات والصحافيين واستقلالية المهنة.