بالعربي من باريس |
في مشهد يُبرز قوة استقلالية القضاء الفرنسي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء 18 دجنبر 2024، الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ومع ذلك، سيقضي ساركوزي مدة الحكم النافذ في منزله تحت المراقبة الإلكترونية عبر ارتداء قلادة إلكترونية، مما يُعد سابقة قضائية تُوازن بين العقوبة والاعتبارات الشخصية للمدان.
تعود القضية إلى محاولات ساركوزي في 2014 استخدام نفوذه للحصول على معلومات من القاضي جيلبير أزيبير حول تحقيق متعلق بحملة تمويله الانتخابية. في المقابل، وعده بمنصب مرموق في موناكو. تسجيلات هاتفية سرية كانت الفيصل في إثبات التهمة، مما أتاح للمحكمة تعزيز مصداقية الأدلة وإصدار حكمها النهائي، رغم كل الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة.
القرار يفتح نقاشا أوسع حول عدالة فرنسا وجرأتها في مقاضاة شخصيات كانت في أعلى هرم السلطة. القضاء الفرنسي وجه رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا بتفعيل مبدأ المساواة أمام العدالة، حتى عندما يتعلق الأمر برؤساء سابقين.
ومع ذلك، فإن المعركة القضائية لساركوزي لم تنته بعد. مع بداية العام المقبل، ينتظر الرئيس الأسبق محاكمة أخرى تتعلق باتهامات بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007 من أموال النظام الليبي الأسبق. هذه القضية، التي تحمل أبعادا سياسية دولية حساسة، ستعيد تسليط الأضواء على أحد أكثر الفصول المثيرة للجدل في المشهد السياسي الفرنسي.
قرار اليوم ليس مجرد إدانة لرئيس سابق، بل تأكيد جديد على أن فرنسا لا تزال دولة قانون (على الأقل داخليا) تُحاكم فيها السلطة عندما تخرج عن الإطار الأخلاقي والقانوني. ومع انتظار المحاكمة المقبلة، يبقى ساركوزي عنوانا بارزا للنقاش حول النزاهة السياسية وحدود السلطة في الأنظمة الديمقراطية.
ملاحظة: نقاش قانوني في وسائل الإعلام الفرنسية حول إمكانية عدم تطبيق المراقبة عبر ارتداء قلادة إلكترونية بحكم أن المُدان سيبلغ 70 سنة مع حلول السنة الجديدة 2025، الأمر الذي يعفيه من ارتداء القلادة.
بالعربي من باريس |