عضو برلماني يسلط الضوء على إشكالات مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي في المغرب

أخبار وتقارير –

كشف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن وجود إشكالات كبيرة في مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي، تؤدي إلى استبعاد شرائح واسعة من الفئات الهشة في المغرب.

آلية احتساب الدعم الاجتماعي

وأوضح إبراهيمي وأوضح إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe أن مؤشر الدعم الاجتماعي يعتمد على حساب المصاريف الأساسية مثل الماء والكهرباء والهاتف، إضافة إلى نوعية السكن ومساحته. ويقسم المؤشر المعايير إلى 35 معيارا للمناطق الحضرية و28 معيارا للمجال القروي.

وأضاف أن أرقام المؤشر دقيقة جدا حتى ثمانية أرقام بعد الفاصلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول دقة قياس الفقر بهذه الطريقة، خاصة وأن فروق بسيطة في البيانات تؤدي إلى استبعاد المستحقين الحقيقيين.

تأثير الإقصاء على المستفيدين

وأشار النائب إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رصد حالات مستفيدين تم إدراجهم ضمن فئة “آمو الشامل” بدل “آمو تضامن” بسبب فروق طفيفة في الأرقام. كما أشار إلى أن أفراد الأسرة الواحدة قد يُحرمون من الدعم، وهو ما يمثل خرقًا للمرسوم التطبيقي لقانون الدعم الاجتماعي. كما يعاني المستفيدون من عدم إمكانية الجمع بين منح متعددة مثل منحة الأرامل أو الطلبة مقابل دعم شهري محدود بـ500 درهم.

دعوة لإعادة النظر في المؤشر

وختم إبراهيمي بالتأكيد على ضرورة مراجعة عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي بعد ثلاث سنوات من تطبيق المؤشر، لضمان عدم استمرار إقصاء الأسر المحتاجة وتوفير حماية أفضل للفئات الهشة في المجتمع المغربي.