فواصل

في اليوم العالمي للمعتقلين الفلسطينيين: آلاف الأسرى في قبضة الاحتلال… وجراحهم مفتوحة

بالعربي من باريس |

حسن اليوسفي المغاري

في اليوم العالمي للمعتقلين الفلسطينيين: آلاف الأسرى في قبضة الاحتلال… وجراحهم مفتوحة

يحلّ 17 أبريل من كل عام، واليوم العالمي للمعتقلين الفلسطينيين يثقل كاهل الذاكرة الفلسطينية. إنه يوم للتذكير بآلاف الأسرى القابعين خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، والذين يشكّلون أحد أكثر ملفات الصراع إيلاما وإصرارا على مقاومة سياسات القهر والاستعباد.

تشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، حتى أبريل 2025، إلى وجود ما يقارب:

7400 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، من بينهم 200 طفل قاصر، ونحو 80 أسيرة و600 معتقل إداري بدون توجيه تهم أو محاكمات، إضافة إلى 730 أسيرًا مريضًا، من ضمنهم عشرات الحالات المصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي.

هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الاعتقالات، بل تفضح نمطا من الاعتقال والعقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل القُصّر، النساء، والمرضى، وحتى من لا تُوجه إليهم تهم واضحة.

يُعاني المعتقلون من سلسلة من الانتهاكات اليومية التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها:

■ التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق، والذي يصل إلى استخدام تقنيات حرمان النوم، الشبح، العزل، والضرب.

■ الاعتقال الإداري الذي يستند إلى “ملف سري”، ويمكن تجديده إلى ما لا نهاية دون تهمة أو محاكمة.

■ الإهمال الطبي المتعمّد، والذي أدى في السنوات الأخيرة إلى استشهاد عدد من الأسرى بسبب تأخر العلاج أو عدم تقديمه.

الأطفال في مرمى القمع..

أكثر من 200 طفل يقبعون اليوم في معتقلات “مجدو” و”عوفر” و”الدامون”، يُحاكمون في محاكم عسكرية، في غياب تام لمعايير عدالة الأحداث، ويتعرضون لتنكيل ممنهج يشمل الضرب والتهديد والحرمان من التعليم.

وعلى الرغم من أن الاحتلال ينتهك اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، فإن المجتمع الدولي يواصل سياسة الكيل بمكيالين، ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد المعتقلين.

نداء للحرية..

في هذا اليوم، يجدد الفلسطينيون في الوطن والشتات عهدا لا يتبدل: الأسرى ليسوا مجرد أرقام، بل رموز للكرامة والصمود، تستحق قضيتهم الدعم الحقوقي والإعلامي والسياسي.

إن الحرية للأسرى ليست فقط مطلبا وطنيا فلسطينيا فحسب، بل واجبا قانونيا وأخلاقيا على عاتق الإنسانية جمعاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى