مؤتمر كوب 29.. التحوّل المناخي في ظل التحديات السياسية وحقوق الإنسان
مؤتمر كوب 29.. التحوّل المناخي في ظل التحديات السياسية وحقوق الإنسان
- “كيف يواجه COP29 التحديات السياسية مع التحول المناخي وحقوق الإنسان؟”
يُعقد مؤتمر الأطراف حول التغير المناخي (COP29) بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر نونبر 2024، وسط توترات سياسية متزايدة حول العالم وقضايا حقوق الإنسان التي تتداخل بشكل كبير مع أهداف التحول المناخي.
ففي ظل الحاجة الماسة لتبني سياسات مناخية جذرية لمواجهة آثار الاحتباس الحراري، تواجه العديد من الدول تحديات سياسية واجتماعية تعيق تنفيذ تلك السياسات، ما يضع المؤتمر تحت ضغط كبير.
التحوّل المناخي وأهداف COP29
تعتبر قمة COP29، المقررة في باكو، أذربيجان، حدثا رئيسيا حيث تتطلع الدول المشاركة إلى تقديم خطط ملموسة لمكافحة التغير المناخي. أبرز التحديات المطروحة هي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهي مهمة تواجه مقاومة من بعض الدول، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصناعات الملوثة، مثل الفحم والنفط.
وفقا لتقرير حديث نشرته الأمم المتحدة، فإن العالم لا يزال بعيدا عن مسار تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، حيث يجب أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030 لتجنب زيادة درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الانبعاثات لا تزال في ارتفاع في العديد من المناطق، بما في ذلك آسيا وأمريكا اللاتينية.
التحديات السياسية وتأثيرها على المناخ
تواجه العديد من الدول صعوبات في تطبيق السياسات المناخية بسبب التوترات السياسية الداخلية والخارجية. على سبيل المثال، تعاني بعض الدول النامية من عدم الاستقرار السياسي، مما يجعل الالتزام بالتحوّل المناخي أكثر تعقيدا. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن البلدان التي تواجه صراعات مسلحة أو عدم استقرار اقتصادي تميل إلى تأجيل أو تجاهل السياسات البيئية.
على الصعيد الدولي، يواجه التعاون المناخي صعوبات بسبب التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، خاصة مع تصاعد المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. التصريحات الصادرة عن بعض الدول المشاركة في COP29، مثل الاتحاد الأوروبي، أكدت على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لتحقيق التوافق حول المبادرات المناخية العالمية.
حقوق الإنسان في قلب النقاش
إلى جانب التحديات السياسية، تلعب قضايا حقوق الإنسان دورا محوريا في المؤتمر. تتأثر المجتمعات الأكثر فقراً بشكل غير متناسب بالتغير المناخي، سواء من حيث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف أو النزوح القسري. وفقًا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نزح أكثر من 21 مليون شخص سنويا بسبب الكوارث المناخية منذ عام 2010.
وتطالب الدول النامية بشكل مستمر بتعويضات من الدول الصناعية الكبرى التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن التلوث العالمي، وهذا يقود إلى توترات جديدة بشأن من يتحمل تكلفة التحوّل المناخي.
في هذا السياق، فإن العدالة المناخية أصبحت مفهوما جوهريا في النقاشات حول حقوق الإنسان، حيث تتصاعد المطالبات بضرورة وجود تمويل مناخي لدعم الدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي.
التصريحات الدولية حول COP29
خلال التحضيرات للمؤتمر، أشار الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو غوتيريش إلى أن “التغير المناخي ليس فقط قضية بيئية، ولكنه تحدٍ لحقوق الإنسان الأساسية”. وأضاف: “يجب أن نضمن أن التحوّل المناخي العادل يتماشى مع حماية الحقوق الأساسية للمواطنين في كل مكان”.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى اتفاقيات مناخية تعالج الأبعاد السياسية والحقوقية للتحوّل المناخي.
في ظل الأزمات السياسية المتفاقمة والنزاعات حول حقوق الإنسان، يشكل مؤتمر COP29 فرصة حاسمة لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي. سيحتاج المشاركون إلى الموازنة بين الحلول التقنية والسياسية والحقوقية لضمان أن التحوّل المناخي يتم بطريقة عادلة ومستدامة. إذا فشل المجتمع الدولي في تجاوز هذه التحديات، فقد تتفاقم الأزمة البيئية بشكل يهدد استقرار العالم على المدى الطويل.
