مراسلون بلا حدود: النظام يحاول إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي في المغرب
قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، حيث يحاول النظام إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي.
وأشارت إلى أن الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية”، وأردفت أنه “رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما”.
وأبرزت أن هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة.
وأشارت في تقرير حديث لها إلى أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين. أما المنابر المستقلة، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.
هذا وأكدت المنظمة الصحفية أن الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة أصبحت من الممارسات الشائعة في المغرب.
وأردفت أنه في السنوات الخمس الماضية، “اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعا أخلاقيا، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علما أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة. ففي 2020، ناشد 110 صحفيا المجلس الوطني للصحافة (الهيئة التنظيمية التي لها صلاحية معاقبة المؤسسات الإعلامية المخالِفة لقانون الصحافة) باتخاذ “عقوبات تأديبية” ضد “صحافة التشهير”.
