مشاريع القطار الفائق السرعة بالمغرب.. تحديات مشروع واعد

في إطار تطوير شبكة النقل السككي وتحسين البنية التحتية، يعتبر القطار الفائق السرعة (TGV) مشروعا استراتيجيا للمغرب، يهدف إلى تعزيز الاتصال بين مختلف المناطق وتحفيز النمو الاقتصادي.

انطلق هذا المشروع الطموح منذ سنوات عديدة، ويشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، المؤسسة المسؤولة عن البنية التحتية للسكك الحديدية بالمغرب.

مشاريع القطار الفائق السرعة

يهدف مشروع القطار الفائق السرعة بالمغرب، المعروف بـ “الخط الفائق السرعة المغربي“، إلى ربط المناطق الرئيسية في البلاد بشبكة نقل متطورة تساهم في تسريع الحركة وتقليل الزمن المستغرق بين المدن. حاليا، يتكون المشروع من مرحلتين رئيسيتين:

الخط الرابط بين طنجة والدار البيضاء: تم تدشينه في عام 2018 وهو الأول من نوعه في إفريقيا. يبلغ طوله حوالي 200 كيلومتر، ويربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء عبر الرباط. يتميز هذا الخط بتقليص زمن الرحلات بين طنجة والدار البيضاء إلى حوالي ساعتين.

المراحل المستقبلية لتوسيع الشبكة: يسعى المغرب إلى توسيع شبكة القطارات الفائقة السرعة لتشمل المزيد من المناطق. ومن بين الخطوط الجديدة المخطط لها:

خط الرباط-مراكش: والذي من المتوقع أن يقلص زمن الرحلة بين المدينتين بشكل كبير.

خط مراكش-أكادير: الذي سيكون له تأثير مباشر على السياحة والتنمية الاقتصادية في جنوب المغرب.

الشطر الخامس ومشاركة الشركات الدولية

وفقا لآخر التقارير، أبرم المكتب الوطني للسكك الحديدية، اتفاقيات مع العديد من الشركات الدولية لتنفيذ مختلف مراحل مشروع القطار الفائق السرعة. وفي هذا السياق، تم اختيار شركة صينية لإنجاز أعمال الشطر الخامس من المشروع. يأتي هذا الاختيار في إطار الشراكة الاقتصادية المتنامية بين المغرب والصين، التي تعد أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للمغرب في مجالات البنية التحتية.

معطيات وأرقام

• المسافة الإجمالية المخطط لها: من المتوقع أن يصل الطول الإجمالي لشبكة القطارات الفائقة السرعة إلى حوالي 1500 كيلومتر بحلول عام 2035.
• عدد الركاب: منذ انطلاق خط طنجة-الدار البيضاء في 2018، استقبل القطار الفائق السرعة أكثر من 6 ملايين مسافر حتى عام 2023، مع توقعات بزيادة هذا العدد بفضل التوسعات المستقبلية.
• الاستثمار المالي: بلغ حجم الاستثمارات في المرحلة الأولى من مشروع القطار الفائق السرعة حوالي 23 مليار درهم مغربي، في حين تقدر التكلفة الإجمالية للتوسعات المستقبلية بحوالي 100 مليار درهم.
• خفض انبعاثات الكربون: يعد القطار الفائق السرعة مشروعًا صديقًا للبيئة، إذ يساهم في تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام وسائل النقل التقليدية. يُقدر أن القطار الفائق السرعة سيساهم في خفض حوالي 30,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم هذه الإنجازات، يواجه مشروع القطار الفائق السرعة عدة تحديات تتعلق بتمويل المراحل المستقبلية والتنسيق بين مختلف الأطراف الدولية والمحلية. ومع ذلك، يبقى المشروع فرصة كبيرة للمغرب لتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانته كقائد إقليمي في مجال النقل السككي.

يمثل مشروع القطار الفائق السرعة بالمغرب إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية لتعزيز النقل والتنمية الاقتصادية. إن الشراكات الدولية، بما في ذلك الشراكة مع الصين، ستلعب دورا حيويا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.