مشروع قانون مالية المغرب لسنة 2025: رؤية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
يعد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في المغرب، حسب ما صرحت به نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات المحلية والعالمية. ويتميز المشروع الذي قدمته الوزيرة، السبت 19 أكتوبر، خلال جلسة عمومية عقدها البرلمان المغربي بمجلسيه، خصصت لتقديم مشروع القانون، بأربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات الاجتماعية، الاقتصادية، الضريبية، والتحكم في المالية العامة.
تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم الأسر
يستمر مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تنفيذ التوجهات الملكية لتعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. ومن بين أهم هذه البرامج:
الدعم المباشر للأسر: يهدف المشروع إلى رفع الدعم المالي المباشر ليصل إلى 250 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل في كل أسرة ابتداءً من يناير 2025. يبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا الدعم حوالي 3.8 مليون أسرة، بتكلفة سنوية تصل إلى 25 مليار درهم.
تأهيل القطاع الصحي: يسعى المشروع إلى إعادة تأهيل 1,400 مركز صحي أولي، منها 872 مركزاً تم تأهيله حتى الآن. هذا التأهيل سيستمر ليشمل 524 مركزا بحلول أبريل 2025، مع التركيز على تحسين الرعاية الصحية في المناطق القروية
السيادة المائية والغذائية والطاقية
يركز المشروع على تعزيز سيادة المغرب في مجالات الماء والغذاء والطاقة، وهي قطاعات تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية والجفاف المستمر:
مواجهة الجفاف: نظرا لقلة التساقطات المطرية وتأثيرها على الفلاحة، وضع المشروع استراتيجيات متكاملة لضمان الاستدامة في الموارد المائية. كما تم تخصيص ميزانية كبيرة لمواجهة تداعيات زلزال الحوز وتعزيز البنية التحتية المائية والطاقة
التحديات الطاقية: يسعى المغرب إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الأمن الطاقي في المستقبل، خصوصاً في ظل التحولات الدولية في هذا المجال
الإصلاحات الضريبية
تشمل الإصلاحات في مشروع قانون المالية لسنة 2025 مراجعات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين والشركات، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي. تتضمن هذه الإصلاحات:
مراجعة الضريبة على الشركات: يهدف المشروع إلى تبسيط النظام الضريبي وتخفيف العبء الضريبي على الشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد.
الضريبة على الدخل والقيمة المضافة: تتضمن الإجراءات أيضاً إصلاحات للضريبة على الدخل، بما يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين
التحكم في المالية العامة
أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو التحكم في المالية العامة وتقليص عجز الميزانية، حيث تخطط الحكومة لتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط:
عجز الميزانية: يسعى المشروع إلى تقليص العجز المالي ليصل إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025، بعد أن كان 4% في سنة 2024. ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 3% بحلول سنة 2026
ضبط المديونية: تهدف الحكومة إلى الحفاظ على مستوى المديونية تحت 70% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026، مما سيمكنها من الحفاظ على الاستثمارات العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني
توقعات النمو الاقتصادي
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو قدره 4.6% في سنة 2025، وهو ارتفاع مقارنة بـ 3.3% في سنة 2024. سيساهم هذا النمو في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحقيق استدامة في مختلف الأوراش التنموية
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2025 محطة هامة في تعزيز ركائز الاقتصاد المغربي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. من خلال التركيز على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، الحفاظ على السيادة الغذائية والمائية، والتحكم في المالية العامة، يسعى المشروع إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المدى المتوسط والطويل.
