ملاءمة النظام الضريبي في المغرب مع التحديات المناخية من خلال نظام ضريبي أخضر

في ظل التحديات المناخية المتزايدة والالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، أطلق المغرب مبادرة جديدة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من التدابير المتصلة بالسياسة الضريبية والجمركية والمتضمنة في التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، تهدف إلى مواءمة نظامه الضريبي مع أهداف التنمية المستدامة. تأتي هذه المبادرة في إطار تبني “ضريبة الكربون“، كجزء من رؤية البلاد نحو التحول إلى نظام ضريبي أخضر يعزز الاستدامة البيئية.

ضريبة الكربون هي أداة ضريبية تهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال فرض رسوم على الأنشطة التي تساهم في تلوث الهواء. هذه الضريبة تشجع الشركات والمستهلكين على تبني مصادر طاقة أقل ضرراً بالبيئة، مما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويعتبر المغرب من بين الدول الإفريقية التي تولي اهتماما كبيرا لقضايا المناخ، حيث شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والتزم بخفض انبعاثات الكربون. ومع إطلاق ضريبة الكربون، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

تقليل الانبعاثات الكربونية: يهدف هذا النظام الضريبي إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

تحفيز الشركات على الاستثمار في الطاقة النظيفة: بفضل تطبيق ضريبة الكربون، ستجد الشركات نفسها مجبرة على البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتقليل تكاليفها البيئية.

تحقيق التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية: تعد ضريبة الكربون جزءًا من جهود المغرب للوفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية باريس للمناخ.

ورغم الفوائد العديدة لضريبة الكربون، قد تواجه هذه السياسة بعض التحديات. من أبرزها:

تأثيرات على الاقتصاد: قد تواجه الصناعات الثقيلة، مثل الصناعات التعدينية والصناعات الكيماوية، صعوبات في التكيف مع الضريبة الجديدة.

احتياجات إلى بنية تحتية جديدة: لضمان نجاح ضريبة الكربون، يحتاج المغرب إلى تعزيز استثماراته في مجالات البنية التحتية للطاقة النظيفة.