نقابة تستنكر دمج الحكومة لـCNSS و CNOPS
استنكر الاتحاد المغربي للشغل UMT بشدة إقدام الحكومة، على صياغة مشروع القانون 23-54، قالت عنه المركزية النقابية إنه “في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة”، أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض واحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح المصدر أن الحكومة بتصرفها “الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين”.
وعبر الاتحاد في بلاغ له، الثلاثاء، عن استنكاره لهذا “القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التامين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر الصندوق”.
وشجب المكون النقابي “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام وكذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”.
ونددت الهيئة النقابية بقوة “بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
