مندوبية السجون تقرر مقاضاة الطبيبة رقية الدرويش

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج متابعة الطبيبة رقية الدرويش قضائيا، وذلك تفاعلا مع ما وصفته بادعاءات صرحت بها في شريط فيديو نشرته  قناة على اليوتيوب.

وقالت المندوبية في بلاغ توصلت المنصة بنسخة منه الأربعاء 28 يونيو إن ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون.

وأوضحت أن عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، “وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الاعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، علما أن المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام”.

وأضافت أن المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها.

وأشارت المندوبية أن لجوؤها إلى القضاء يأتي نظرا إلى “خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها”.

وفي أول تعليق لها على قرار المندوبية قالت رقية في تدوينة على الفايسبوك“كيف ستجرني مندوبية السجون الى القضاء وأنا فيه منذ 2015 إلى يومنا هذا. اخبروها بان الطبيبة لا زالت في القضاء (رَاهَا تْمْ تطالب بمحاسبة المتورطين) ولم ولن تستسلم حتى يتم إنصافها”.

ومنذ عزلها لجأت الطبيبة رقية الدرويش إلى القضاء، وقامت بخرجات إعلامية تحدثت فيها عن ما وصفته بالحيف والظلم الذي تعرضت له من طرف المندوبية التي كانت تشتغل بها، ولقيت دعما من طرف هيئات حقوقية.

وكانت تنسيقية  المسيرة العالمية للنساء بالمغرب قد استنكرت ما وصفته بالتعسفات التي تتعرض لها الدكتورة رقية الدريوش، طبيبة الأسنان بالمندوبية العامة للسجون قبل العزل، وأكدت أنها  تعرضت لقرارات انتقامية ظالمة.