منظمة دولية توجه توصيات إلى الحكومة والبرلمان من أجل حماية الصحافيين

وجهت منظمة “صحافيات بلا قيود” الدولية توصيات إلى الحكومة والبرلمان المغربيين، من أجل حماية مهنة الصحافة، وحماية الصحافيين من الاعتقالات، وضمان حقهم في ممارسة المهنة بحرية واستقلالية.

ففي الشق المتعلق بالحكومة، دعت المنظمة إلى الإفراج -الفوري غير المشروط- عن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتقلوا بسبب ممارسة مهامهم الصحفية، ووقف التشهير الإعلامي بحقهم، مشيرة إلى أنه لتحقيق الإفراج الفوري عنهم يجب ضمان سلامتهم الصحية والجسدية والنفسية، والسماح لهم بالكتابة، وزيارة عائلاتهم ومحاميهم.

وأوصت بالالتزام بأحكام الفصل 28 من الدستور المغربي التي نصت على “حرية الصحافة والحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية”، وجعلت وضع القواعد القانونية والأخلاقية من صميم التنظيم الذاتي للمهنة”، وجميع المواثيق والقوانين الدولية، التي وقعت عليها المغرب المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ووقفت المنظمة عند ضرورة تعديل مدونة الصحافة والنشر حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، لا سيما في الشق المتعلق بمتابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر.

ودعت إلى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، الذي يهدد بالقضاء على المكاسب التي حصل عليها المغاربة في الدستور الجديد (2011) الذي ضمن حرية الرأي والتعبير، والتنظيم الذاتي.

وأكدت المنظمة ذاتها على وجوب إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الصحافيين والصحافيات من الاعتقال والاعتساف، والمطاردة الأمنية، وضمان ممارستهم لعملهم دون قلق أو خوف من التشهير عبر وسائل الإعلام الموالية للحكومة والمراقبة والتجسس.

ثم أوصت بتعزيز دور الإعلام العمومي حتى يملك دوره كوسائل إعلام تابعة للجمهور وليست تابعة لشخص أو جهة، ويلعب دوره في التثقيف والإخبار ونقل الحقائق والمعلومات التي تشكل رأي المواطنين بخصوص القضايا المغربية باختلافها الاجتماعية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

 وفي الشق الآخر من التوصيات الموجه للبرلمان، فقالت المنظمة أنه من المفترض في نواب الأمة حماية حقوق الناس وأن تمثل توجهاتهم وتعمل على الحصول على الحقائق والمعلومات القادرة على توجيه آرائهم باختلافها. ولا يجب أن تسقط هذه العلاقة بطلب من السلطة التنفيذية.

وأوصتهم برفض القانون الجديد الذي يفرض اللجنة المؤقتة لقيادة المجلس الوطني للصحافة والنشر، والعمل على دعوة المجلس للقيام بمسؤولياته وفق نظامه الداخلي الذي يفرض الانتخابات، ويجب أن يمنح المجلس الاستقلالية الكافية ليحمي الصحافيين والصحافيات.

ودعت المنظمة إلى إجراء تعديل يوقف العمل بالقانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر وإعادتها إلى مدونة الصحافة بعد تعديلها وإصلاح الثغرات القانونية التي تستخدمها الحكومة لاستهداف الصحافيين والصحافيات المستقلين.

ثم في الأخير أوصت بالعمل على استصدار قوانين تضمن حق الصحافيين والصحافيات في الحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الرئيسية.