مهنيون يتدارسون بالبرلمان مستقبل الصحافة
فتح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الاثنين 8 ماي نقاشا بحضور عدة فاعلين، حول مستقبل الصحافة والإعلام الوطني، في ضوء المناقشة التي أثيرت حول مشروع قانون 15.23 الذي ينص على إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
في بداية النقاش تم التساؤل عن أسباب سن قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في حين يسمح القانون الحالي 90.13 في مادته 9 بتسيير المجلس في حالة عجزه عن أداء مهامه، ويسمح بالتنظيم الانتخابي بشكل عادي في مادته 54 دون الحاجة إلى قوانين جديدة أو تمديدات.
وتساءل الفريق البرلماني أيضا عن الغاية الحقيقية للحكومة من وراء طرح هذا المشروع، والغاية الحقيقية من صياغته بتلك الطريقة.
هذا وقد أكد رئيس الفريق فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، على أن البرلمانيين وافقوا على مشروع القانون الذي أحضرته الحكومة لتمديد عمر المجلس الوطني لستة أشهر بهدف بث الروح في المجلس وتعزيز دوره، وبالنظر إلى أهميته على المستوى الداخلي والخارجي بالنسبة لمكانة المغرب.
فيما أشار محمد الوفي، منسق الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى دعم الجامعة للمادة 28 من الدستور التي تشجع التنظيم الذاتي الديمقراطي.
وأبرز الوفي أن التفسير الوحيد لمفهوم الديمقراطية يتمثل في الانتخابات، وأن القانون الحالي 13.90 الذي يدير المجلس الوطني للصحافة يمكنه تحقيق ذلك بكفاءة، ولا يوجد مانع من تشكيل مجلس جديد يمثل جميع مكونات الجسم الإعلامي.
وعرف اللقاء تدخلات من طرف عدة فاعلين ممثلين لتنظيمات مدنية صحفية، تفاعلت مع النقطة ذاتها، رابطين ذلك بتطور واقع واستشراف مستقبل مهنة الصحافة والإعلام .
وكان من المقرر أن يحضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في المائدة المستديرة التي دعي إليها جميع أعضاء الجسم الصحافي والحكومة، إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب اجتماعه السنوي مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مجلس النواب.
