4 أبريل 2023 وسؤال المجلس الوطني للصحافة

من المعلوم أن المدة القانونية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قد انتهت قانونيا بتاريخ 04 أكتوبر 2022، ولم يتمكن المجلس من إجراء انتخاباته في أوانها…

وتم إحداث المجلس الوطني للصحافة بظهير شريف رقم 24.16.1 صادر في 30 من جمادى الأولى1437 (10 مارس 2016)، يقضي بتنفيذ القانون رقم 13.90 الخاص بإحداث المجلس الوطني للصحافة تحدد مدة انتداب أعضاءه في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

والجدير بالذكر أن من يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب تهم أساسا ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق في اجتماعه المنعقد، الخميس 29 شتنبر 2022، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن مشروع مرسوم هو بمثابة قانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس لمدة 6 أشهر، حيث قال آنئذ وزير الشباب والثقافة والتواصل، “إن قرار التمديد جاء لتفادي حدوث فراغ مؤسساتي”.. ليستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في ممارستهم المهنية المنصوص عليها في القانون المحدث للمجلس، إلى غاية 4 أبريل 2023.

لم يعد يفصلنا اليوم، حسب منطوق المرسوم بمثابة قانون، من الموعد المحدد لتجديد الهياكل المنتخَبة للمجلس سوى ثمانية عشر يوما (18).. – تجديد الولاية لمرة واحدة يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقّهم في الترشح لولاية جديدة –

لكن لا جديد يظهر في الأفق لغاية اليوم، من الإجراءات العملية التي تتطلبها العملية الانتخابية، تنظيميا ولوجيستيكيا.

وعمدت فرق الأغلبية البرلمانية لـ (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية)، خلال شهر يناير 2023، إلى وضع مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، حدّدت بموجبه مقترح تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من طرف الملك، وعللت ذلك من أجل “تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام”.. المقترح الذي تم سحبه فيما بعد بتوجيهات فوقية، ما سبّب نقاشا داخليا واتهامات بين مكونات الفرق البرلمانية التي تبادلت فيما بينها “تهمة” من تقدم بالمقترح، ولم لم يصدر لحد اليوم أي بيان بهذا الشأن.

هذا وقد سبق لفيدرالية الناشرين أن دعت في شهر يونيو الماضي، وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، إلى تشكيل لجنة إشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجل، كما راسلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، (راسلت) الوزير للتنبيه إلى ضرورة إجراء الانتخابات، الأمر الذي لم يتم الاستجابة له، لغاية في نفس الحكومة، سوف تظهر فيما بعد باستقبال الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، شهر فبراير الماضي، بمعية النقابة الوطنية للصحافة، وإقرار إجراءات تقضي بـ” تنفيذ الزيادة في أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية المستوفين للشروط”، وذلك ابتداء من نهاية فبراير 2023، دون حضور فيدرالية الناشرين. الأمر الذي يُقرأ على أنه دعم للجمعية وتهميش للفيدرالية، وبالتالي التحضير لكي تكون الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الهيأة الأكثر تمثيلية لخوض انتخابات المجلس.

وفي خضم النقاش الدائر حول الوضعية القانونية الحالية للمجلس الوطني للصحافة، سيما مع اقتراب انصرام أجل 04 أبريل المقبل، قال الناطق الرسمي للحكومة، الخميس 16 مارس 2023، عقب الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “إن المدة التي منحتها الحكومة للمجلس الوطني للصحافة من أجل إجراء انتخابات شارفت على الانتهاء”، مضيفا بأن الحكومة “تبحث عن حل لهذا المشكل“..

ما يعني أننا نعيش فترة مفصلية في حياة المجلس الوطني للصحافة الذي نتساءل عن مصيره القانوني، بل صار من حقنا أن نطرح عدة تساؤلات حول الواقع والمآل لتجربة كنا نأمل منها أن تكون لها الاستقلالية التامة والاحترام الكامل للقانون.

فهل ستتجه الحكومة إلى سن مشروع مرسوم جديد بمثابة قانون ثان يتم بموجبه تمديد آخر لمدة انتداب المجلس؟ الأمر الذي سيعتبر عـبـثا قانونيا..

أم ستخرج الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات، تحدد تاريخا معلوما لها، وتمنح صلاحية “تدبير” شؤون المجلس خلال الفترة الفاصلة، حتما، إلى الفريق الحالي؟

ليست هناك خيارات قانونية، وإلا فإن الانتهاك الصارخ للقانون سيظل يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاستقلالية المزعومة.