دعوة للاحتجاج يوم 15 يوليوز أمام البرلمان للمطالبة بإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة إحتجاجية يوم 15 يوليوز أمام البرلمان من لتطالب بإرادة سياسية حقيقية لربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
في هذا السياق فتحت الجمعية نقاشا واسعا مع مختلف الفاعلين حول أهمية الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والسياسية للوقاية من الفساد في إطار “كلنا معنيون”.
ويأتي هذا النقاش-بحسب الجمعية- من أجعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، شأنا مجتمعيا ومن أجل حشد كل الطاقات والإرادات وتوسيع دائرة المناهضين له لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الدولة والمجتمع.
وعقد المكتب الوطني للجمعية لقاءات مع تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية هذا الأسبوع بالدار البيضاء من ضمنهم الحزب الإشتراكي الموحد، حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكدت قيادات كل هذه التنظيمات -وفق المصدر ذاته- على الدور المهم الذي تقوم به الجمعية المغربية لحماية المال العام في مكافحة الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمفسدين، وعبرت عن استعدادها للإنخراط الإيجابي في إنجاح الوقفة الإحتجاجية التي ستنظمها الجمعية .
وشددت الجمعية على أنها ستواصل عقد لقاءات أخرى مع منظمات حقوقية وهيئات سياسية ومدنية أخرى، مشددة على أنه لابد أن يتحمل الجميع مسؤوليته في التصدي لمعضلة الفساد والرشوة والريع، حيث أصبح الوضع مقلقا ولابد من دق ناقوس الخطر، بحسب تعبيرها.
