المغرب – إسبانيا.. أية علاقة في ظل المصالح المشتركة؟

علاقة المغرب وإسبانيا هي علاقة استراتيجية مهمة بين البلدين نظرا للعديد من المصالح المشتركة والتحديات القائمة في المنطقة. تتميز العلاقة بالتعاون في مجالات متعددة بما في ذلك الأمن، الهجرة، الاقتصاد، الثقافة والتجارة.

من الناحية الاقتصادية، تعتبر إسبانيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمغرب. يشكل المغرب سوقا هامة للمنتجات الإسبانية، وتستورد إسبانيا العديد من المواد الغذائية والمنتجات الصناعية من المغرب. هذا التبادل التجاري المهم يعود بالنفع على البلدين.

من جانب آخر، تواجه البلدين تحديات مشتركة، مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. يتعاون المغرب وإسبانيا في تبادل المعلومات والتنسيق الأمني لمكافحة هذه التحديات.

وتعتبر القضية الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو أيضا قضية حساسة تؤثر على العلاقة بين البلدين. إسبانيا تدعم تحقيق حل سياسي للنزاع بناءً على قرارات الأمم المتحدة، وتسعى للمساهمة في تعزيز الحوار والتفاوض بين الطرفين.

من الواضح أن هناك توجها للتعاون المتبادل والفوز-فوز بين المغرب وإسبانيا، حيث يستفيد البلدين من تواجدهما الجغرافي القريب ومصالحهما المشتركة. ومع ذلك، قد تظهر أحيانا بعض الاختلافات والتوترات في بعض القضايا، ولكن يبقى التعاون والحوار هما المفتاح للتعامل مع أي اختلافات بين المغرب وإسبانيا.

من المعلوم أنه لدى المغرب وإسبانيا علاقة وثيقة ومتنوعة، تستند إلى العديد من المصالح المشتركة، ويعود ذلك إلى الجغرافيا المشتركة والتاريخ المشترك بين البلدين والروابط الثقافية والاقتصادية والجيو-سياسية.

تعتبر القضايا الاقتصادية من بين أهم المصالح المشتركة بين المغرب وإسبانيا. فإسبانيا هي شريك تجاري رئيسي للمغرب، حيث تشهد التجارة بين البلدين حركة نشطة للغاية. يستورد المغرب العديد من السلع والمواد الأولية من إسبانيا، بينما يعتبر السوق المغربية مهمة للشركات الإسبانية لتصدير منتجاتها وخدماتها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك استثمارات إسبانية هامة في المغرب في مجالات مثل السياحة والطاقة والصناعة.

تتعاون المغرب وإسبانيا أيضا في العديد من القضايا الأمنية والمهاجرين. يشترك البلدان في التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وتعد الهجرة ظاهرة مشتركة بين البلدين، حيث يعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا عن طريق المغرب، مما يتطلب التعاون المشترك للتعامل مع هذه القضية وإيجاد حلول لها.

تمتد العلاقة الثقافية والاجتماعية بين المغرب وإسبانيا على مدى قرون عديدة، وتتمثل في التأثير المتبادل في الموسيقى والأدب والفنون والمأكولات والعادات والتقاليد. يوجد عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول المغربية المقيمين في إسبانيا، وتعتبر المجتمعات المغربية والإسبانية في البلدين مترابطة وتتقاسم الكثير من العلاقات الاجتماعية والثقافية.

بشكل عام، يمكن القول إن المغرب وإسبانيا لديهما مصالح مشتركة كبيرة تتعلق بالاقتصاد والأمن والثقافة. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات في العلاقة بين البلدين، مثل النزاع حول الصحراء الغربية، إلا أنهما يسعيان عادةً للتعاون والتنسيق من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة.

العلاقات السياسية:

العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا تشهد تنوعا وتعاونا في العديد من المجالات. وعلى الرغم من وجود بعض التوترات والنزاعات في الماضي، فإن البلدين يسعيان عادةً إلى تعزيز التعاون والتنسيق في قضايا مشتركة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة.

تتناول العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الشؤون الثنائية، والشؤون الإقليمية والإفريقية، والقضايا الاقتصادية والأمنية.

تعد قضية الصحراء الغربية أحد المسائل الأساسية في العلاقة بين البلدين. تدعم إسبانيا بشكل تقليدي مساعي الحل السياسي للنزاع القائم حول الصحراء الغربية، في حين تسعى المغرب لتحقيق السيادة الكاملة على هذا الإقليم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون البلدان في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مراقبة الحدود وتعزيز التنسيق لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.

على صعيد الشؤون الاقتصادية، يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثمار المشترك. تعتبر إسبانيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا للمغرب، وتوجد العديد من الشركات الإسبانية المستثمرة في المغرب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تتعاون المغرب وإسبانيا أيضا في الشؤون الإقليمية والإفريقية، حيث يعملان سويا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. تعمل البلدين معا في الجهود الإقليمية لمكافحة التطرف وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يتغير طبيعة العلاقات السياسية بين المغرب وإسبانيا بناءً على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد والقضايا المستجدة، ولكن بشكل عام، يسعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات المشتركة.

ملف سبتة ومليلية:

ملف سبتة ومليلية وبعض الجزر (مثل جزر الشراكة وجزر الكناري) يشكل جزءا من العلاقة المغربية الإسبانية وقد أثار عدة قضايا وتوترات في العلاقات بين البلدين على مر السنين.

سبتة ومليلية هما مدينتان محتلتان من قبل إسبانيا وتقعان على الساحل الشمالي المغربي. تحتفظ إسبانيا بالسيادة الكاملة على هاتين المدينتين، وهما معروفتان باسم المدن المحتلة في المغرب.

منذ استعادة الاستقلال، أعرب المغرب عن مطالبته بالسيادة على سبتة ومليلية وعدة جزر في المنطقة. وتعتبر هذه القضية حساسة ومعقدة، وتشكل تحديًا للعلاقات بين البلدين.

على الرغم من وجود التوترات والخلافات المتكررة بشأن هذا الملف، فإن المغرب وإسبانيا يسعيان عادةً لإيجاد حل سلمي ومتفق عليه لهذه القضية. وقد تم التوصل إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والأمنية والمهنية والثقافية في المنطقة.

تهدف الجهود الحالية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذه المنطقة وتحقيق التنمية المشتركة. وتشمل هذه الجهود إنشاء مناطق صناعية وتجارية مشتركة، وتسهيل حركة السلع والأشخاص والخدمات عبر الحدود، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب.

يجب ملاحظة أن الوضع والتطورات في هذا الملف قد يختلفان بناءً على التغيرات السياسية والاجتماعية والقانونية في البلدين. يتمتع هذا الملف بتعقيداته وتحتاج إلى جهود دبلوماسية وحوار مستمر بين المغرب وإسبانيا للتوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية المعقدة.

ملف الصحراء في العلاقات الثنائية:

ملف الصحراء هو قضية تاريخية وسياسية تتعلق بالنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الصحراء الغربية. تعتبر الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها، حيث يدعي المغرب السيادة عليها، بينما تطالب جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

بالنسبة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، فإن قضية الصحراء الغربية لها تأثير كبير على العلاقات بين البلدين. إسبانيا تعد واحدة من الدول الرئيسية التي تتدخل في هذه القضية نظرًا لتاريخها الاستعماري في المنطقة وللروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية الوثيقة بين البلدين.

توجد توترات واختلافات في وجهات النظر بين المغرب وإسبانيا بشأن الصحراء الغربية، حيث تدعم إسبانيا حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وتدعم الجهود الدولية للعثور على حل سلمي ومتفق عليه للنزاع، في حين يصر المغرب على سيادتها على الصحراء الغربية.

ومع ذلك، رغم الخلافات، فإن المغرب وإسبانيا يحاولان الحفاظ على العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات أخرى، مثل التجارة والأمن والهجرة والثقافة. تجد الحكومتان في بعض الأحيان طرقًا للتفاهم والتعاون فيما يتعلق بالقضية، وتسعين لحلها بطرق سلمية ومتفق عليها.

يتطلب حل ملف الصحراء الغربية جهوداً دبلوماسية مكثفة وتفاوضًا جادًا بين الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة كوسيط محتمل. وتستدعي هذه القضية المزيد من الحوار والتفاهم بين المغرب وإسبانيا، بغض النظر عن التوجهات السياسية الحالية، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

الحكم الذاتي والموقف الإسباني:

فيما يتعلق بالموقف الإسباني من ملف الصحراء وخيار الحكم الذاتي، وجب التذكير أن إسبانيا لديها علاقة تاريخية بالصحراء نظرا لكونها كانت مستعمرة إسبانية سابقة. وفي الوقت الحالي، تدعم إسبانيا حلا سياسيًا للنزاع في الصحراء من خلال دعم مفاوضات سلمية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

إسبانيا تعترف بحق المغرب في السيادة على الصحراء ، لكنها تدعم أيضًا حق ما تسميه “الشعب الصحراوي” في تقرير المصير وتحقيق الحكم الذاتي.

والحكم الذاتي بالنسبة لموقف المغرب صار هو الخيار المطروح لحل النزاع حول الصحراء. تتضمن فكرة الحكم الذاتي إعطاء السكان المحليين للصحراء درجة عالية من الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.

على مر السنوات، نسجل تغيرا في المواقف والتعاملات الإسبانية مع هذه القضية، وتتأثر أيضًا بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية. ويجب ملاحظة أن موقف إسبانيا قد يختلف بين الحكومات المتعاقبة، وهو قضية متنازع عليها قد لا تزال تحظى بالاهتمام والمتابعة في الساحة الدولية.

بالنسبة للموقف الإسباني، إسبانيا تدعم فكرة الحكم الذاتي كخيار لحل النزاع. في عام 2007، أعلنت إسبانيا رسميًا دعمها لهذا الخيار كأساس للتوصل إلى حل سلمي ومستدام في الصحراء. وتعتبر إسبانيا دورها في المساعي الدولية لتحقيق تسوية سياسية للنزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو كوسيط مهم.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا الموقف لا يعني بالضرورة أن إسبانيا تدعم سيادة المغرب على الصحراء، بل إنها تدعم فكرة توفير حكم ذاتي للسكان المحليين في إطار حل سلمي ومتفق عليه.

فقد كانت هناك تحركات دبلوماسية وجهود متواصلة لحل النزاع في الصحراء. ففي سنة 2020، أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها لمقترح المغرب لتقديم حكم ذاتي، واعترفت بسيادة المغرب على المنطقة.

وبالنسبة للموقف الإسباني، فإنه يعتبر “الصحراء الغربية” قضية هامة ومعقدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. وعلى الرغم من أن إسبانيا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، إلا أنها تشدد أيضا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة وتدعم حلا سلميا يضمن الحكم الذاتي لـ”الصحراء الغربية”.

يجب أن نلاحظ أن القضية لا تزال مستمرة ومتعددة الأبعاد، وتشمل عدة مصالح ومخاوف للدول المعنية. وهناك جهودا دولية للتوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع لا تزال جارية، وتشمل المفاوضات الثنائية بين الأطراف المعنية وأنشطة الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية الأخرى للتوسط في النزاع وتعزيز الحوار والتفاهم، مع العلم أن خيوط اللعبة متشابكة وأطرافها معروفة طيلة عقود من الزمن.

المغرب كحارس للبوابة الأوروبية:

تعتبر المغرب نقطة تواصل هامة بين إفريقيا وأوروبا، وبالتالي يلعب دورا حيويا في حماية البوابة الأوروبية ومراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية. يواجه المغرب تحديات كبيرة في ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقد اتخذت السلطات المغربية تدابير قوية لمكافحة هذه الظاهرة.

تتضمن جهود المغرب كحارس للبوابة الأوروبية تعزيز التعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات والتعاون الأمني. كما تتمثل جهود المغرب في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحيطة بالحدود وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول المنطقة للتصدي للتحديات المشتركة.

من خلال دوره كحارس للبوابة الأوروبية، يسعى المغرب أيضا إلى تعزيز سمعته كشريك موثوق به ومستقر في المنطقة، وهذا يعزز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار والأمن الإقليمي.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن المسؤولية عن الحفاظ على البوابة الأوروبية ليست فقط على عاتق المغرب، بل تتطلب التعاون الدولي والشراكة بين الدول المعنية، بما في ذلك الدول الأوروبية والدول الأفريقية، لمعالجة جذور المشكلة وتقديم حلول شاملة ومستدامة لقضايا الهجرة والتنمية في المنطقة.

ملف الهجرة غير الشرعية.. أي تعاون؟

ملف الهجرة غير الشرعية هو قضية حساسة وتحدّ يواجهه المغرب وإسبانيا. يتعامل البلدان مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الإسبانية عبر البحر المتوسط، من خلال جهود مشتركة، وتتضمن هذه الجهود قرارات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحسين إدارة الحدود.

فعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت الهجرة غير الشرعية بين المغرب وإسبانيا زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين. تعتبر الأسباب المشتركة لهذه الهجرة البحث عن فرص عمل أفضل، الفقر، الحروب والصراعات، وظروف الحياة الصعبة في بعض المناطق. بحيث يعد تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأصلية للمهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة هما جزء من الحل لهذه المشكلة.

ويجري العمل بشكل مستمر لتحسين التعاون بين المغرب وإسبانيا وبين الدول الأخرى في المنطقة للتصدي لهذه المشكلة المعقدة وإيجاد حلول شاملة تعزز الأمن الحدودي وتعمل على التنمية المستدامة.

في العام 2021، شهدت الهجرة غير الشرعية بين المغرب وإسبانيا ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين القادمين عبر البحر. تقدر الأعداد بالآلاف من الأشخاص الذين حاولوا عبور مضيق جبل طارق الذي يفصل المغرب عن جبل طارق في إسبانيا. هذا الارتفاع في الهجرة غير الشرعية كان جزئياً بسبب تهديد الحرية والفقر والبطالة في المغرب والدول الأفريقية الأخرى.

ويعتبر مضيق جبل طارق ممرا خطرا للغاية، حيث يكون البحر عرضه عاليا وقد تكون القوارب غير آمنة. وبالتالي، يتعرض المهاجرون لخطر الغرق والإصابة أو حتى الموت أثناء رحلتهم. وقد تم تسجيل حوادث غرق مؤلمة خلال محاولات العبور.

فقد استجابت السلطات الإسبانية والمغربية لهذه الظاهرة من خلال زيادة الجهود في مراقبة الحدود وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وتم تكثيف عمليات الرقابة البحرية والجوية، وتعزيز تقديم المساعدات المالية للمغرب لتعزيز قدرته على التصدي للهجرة غير الشرعية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمعالجة هذه المشكلة، بحيث توقيع اتفاقيات ومبادرات لتعزيز التعاون في مجالات مثل تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين الفرص الاقتصادية والتعليمية والصحية في المناطق المعرضة للهجرة.

وسبق أن كشفت الداخلية الاسبانية عن النجاحات التي تم تحقيقها بالتعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لسنة 2022 ما يشير إلى فعالية الشراكات بين البلدين لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب.

وتبقى آفاق التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة غير الشرعية، ممكنة إذا ما تم التركيز على النقاط التالية:

• تعزيز التعاون الأمني: يمكن للمغرب وإسبانيا تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب البشر وتجارة البشر والجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. يتضمن ذلك تبادل المعلومات والتعاون الأمني لمراقبة الحدود وتوقيف المهربين.
• تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية: من خلال التعاون الثنائي والدولي، يمكن للمغرب وإسبانيا تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين. يشمل ذلك دعم المشاريع التنموية وإنشاء فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
• تعزيز التعاون الإقليمي: يمكن للمغرب وإسبانيا العمل مع دول المنطقة الأخرى لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الهجرة غير النظامية. يمكن أن تشمل هذه الجهود تبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات المشتركة والعمل معا لتوفير حلول مستدامة وشاملة لمشكلة الهجرة غير النظامية.

يتطلب التعاون الفعال بين المغرب وإسبانيا التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين وأيضًا التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. يجب أن يتم تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للمهاجرين.

الآفاق في ظل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي:

تتمتع المغرب وإسبانيا بعلاقات استراتيجية قوية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في هذا السياق. إليك بعض المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها المغرب وإسبانيا في ظل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي:

التجارة والاستثمار: يمكن للمغرب وإسبانيا العمل سويًا لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين والاتحاد الأوروبي. يمكن أن يشمل ذلك تعزيز العلاقات التجارية في مجالات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والنقل، والطاقة.

الهجرة والأمن الحدودي: تشترك المغرب وإسبانيا في تحديات الهجرة والأمن الحدودي. يمكن للبلدين العمل سويًا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي.

التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي: يمكن للمغرب وإسبانيا العمل سويًا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يشمل ذلك دعم المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

الأمن ومكافحة الإرهاب: تواجه المغرب وإسبانيا تحديات أمنية مشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. يمكن للبلدين تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.

تعزز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا بوتيرة سريعة وتقوم على التعاون المشترك والمصالح المشتركة. وباعتبارها جارتين مهمتين في المنطقة، يمكن للتعاون بين المغرب وإسبانيا أن يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي.

ملف الصيد البحري: المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي:

ملف الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي هو قضية تتعلق بحقوق الصيد في المياه البحرية القريبة من المغرب. تمتد المياه البحرية المغربية على طول الساحل الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتحتوي على موارد سمكية غنية.

تاريخيًا، كانت إسبانيا تمتلك حقوق صيد مهمة في المياه البحرية المغربية بموجب اتفاقيات صيد ثنائية بين البلدين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم توقيع اتفاقيات صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتضمن ترخيصًا للسفن الإسبانية والأوروبية الأخرى للصيد في المياه البحرية المغربية.

تلعب هذه الاتفاقيات دورا هاما في تنظيم الصيد البحري والحفاظ على الموارد السمكية في المياه البحرية المغربية. وتوفر للصيادين الإسبان والأوروبيين فرصة لممارسة نشاطهم الصيد في تلك المنطقة.

مع ذلك، يشهد هذا الملف أحيانًا توترات وصعوبات، سواء في عملية التفاوض أو في تنفيذ الاتفاقيات. يتعين على المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي أن يجتمعوا ويتواصلوا بشكل منتظم للتوصل إلى اتفاقيات صيد بحري مستدامة وعادلة تلبي مصالح الجميع وتحافظ على استدامة الموارد السمكية في المنطقة.

يهدف المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين حقوق الصيادين والحفاظ على الموارد السمكية، وذلك من خلال مناقشة وتفاوض الاتفاقيات الصيد البحري بشكل دوري وتحديثها وفقًا للتطورات القانونية والبيئية والاقتصادية المتعلقة بالمياه البحرية في المنطقة.

حجم المبادلات التجارية:

حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا كبير جدا وتشهد حركة نشطة. وفقا للإحصاءات الرسمية، في عام 2020، بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين نحو 15.3 مليار يورو.

يستورد المغرب العديد من السلع والمواد الأولية من إسبانيا، مثل الآلات والمعدات والسيارات والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات. ومن جهة أخرى، يعتبر المغرب سوقا هامة للشركات الإسبانية لتصدير منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك المنتجات الصناعية والزراعية والسياحة والبناء والطاقة.

هذا وسجلت بيانات رسمية للمكتب الاقتصادي والتجاري الإسباني في الرباط، منحى تنازليا في معدل التغطية ما بين سنتي 2021 و2022، حيث وصل إلى135% ، بينما صدّرت 18 ألف و673 شركة إسبانية إلى المغرب، ما يشكل زيادة بنسبة 5.8%  مقارنة مع سنة 2021.

وأظهر ذات المصدر أن إسبانيا وفرنسا يستحوذان على 67.9 % من واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب.

قد يتأثر حجم التجارة بين البلدين بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يمكن أن يتغير حجم المبادلات التجارية من عام إلى آخر، ومن المهم متابعة البيانات الاقتصادية الحالية للحصول على أرقام أكثر تحديثًا وتفصيلاً.

الطريق عبر الربط القاري:

الطريق عبر الربط القاري بين المغرب وإسبانيا هو مشروع طموح يهدف إلى ربط البلدين بواسطة جسر أو نفق يمتد فوق مضيق جبل طارق. يُعرف هذا المشروع أيضا باسم “مشروع الجسر المغرب-إسبانيا” أو “المعابر الثابتة بين المغرب وأوروبا”.

إن فكرة الربط القاري تعود إلى عدة عقود، وقد تم تحفيزها بواسطة العديد من العوامل مثل التنمية الاقتصادية وتعزيز السياحة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين المغرب وإسبانيا وباقي أوروبا.

وفي عام 2020، تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين المغربية والإسبانية للبدء في الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لتحديد الجدوى وتنفيذ المشروع. وتشمل هذه الدراسات تقييم تأثير المشروع على البيئة والاقتصاد والتكلفة المالية المتوقعة والتحليل الهندسي والتقني.

من المتوقع أن يكون الربط القاري بين المغرب وإسبانيا مشروعا ضخما يستغرق سنوات للتخطيط والتنفيذ. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك الجوانب التقنية والبيئية والتمويلية والقانونية.

يجب ملاحظة أنه حتى تاريخ القطعة المعلوماتية الخاصة بي في سبتمبر 2021، لم يتم الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لتحديد تفاصيل المشروع وموعد البدء الفعلي للإنشاء. ينبغي متابعة التطورات الحالية للحصول على أحدث المعلومات حول المشروع.

الوضع السياسي في ظل حكومة إسبانية يمينية:

الوضع السياسي بين المغرب وإسبانيا يمكن أن يتأثر بتغيرات الحكومة والتوجهات السياسية في البلدين. ومن المعروف أن الحكومات تعكس غالبا التوجهات السياسية للأحزاب الحاكمة في البلدين.

وقد أظهرت خريطة الانتخابات الجهوية الأخيرة في إسبانيا تفوقا ملحوظا للحزب الشعبي الإسباني، (Partido Popular) وهو حزب سياسي إسباني ينتمي إلى اليمين الوسط وهو أحد الأحزاب الرئيسية في الساحة السياسية الإسبانية، بحيث حاصر منافسه الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني في العديد من المدن، أبرزها العاصمة مدريد، إشبيلية وغالبية مدن الجنوب الإسباني.

ومن المرجح، في حالة وجود حكومة يمينية في إسبانيا، قد تنشأ بعض التحديات أو التوترات في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، خاصة في القضايا التي تشكل نقاط خلاف بين البلدين، مثل ملف الصحراء والهجرة والقضية الخاصة بسبتة ومليلية وبعض الجزر.

مع ذلك، يجب أيضا أن نلاحظ أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك المصالح المشتركة والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية. ومن المهم أن يستمر الحوار والتعاون بين الحكومتين، بغض النظر عن التوجهات السياسية، لتعزيز العلاقات ومعالجة القضايا العالقة بشكل بناء وسلمي.

تهدف العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا إلى تعزيز التعاون المشترك والتفاهم المتبادل، بغض النظر عن الاتجاهات السياسية الحالية. يتعين على الحكومتين أن تسعى إلى التواصل المستمر وحل المسائل المشتركة بطرق سلمية ومتفق عليها، وذلك لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

مواقف اليمين الإسباني من الملفات السياسية بين المغرب وإسبانيا:

قد تختلف مواقف الأحزاب اليمينية الإسبانية من الملفات السياسية بين المغرب وإسبانيا بين الأحزاب المختلفة وقادتها السياسيين.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه المواقف قد تتغير على مر الزمن وتتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة.

فمن بين الملفات السياسية المهمة بين المغرب وإسبانيا التي يتم مناقشتها وتأثير مواقف الأحزاب اليمينية عليها، ملف الصحراء والقضايا المرتبطة بالسيادة وحقوق الإنسان في المنطقة، وأيضًا ملف الهجرة غير النظامية والتحديات المرتبطة بالحدود والأمن.

وتركز بعض الأحزاب اليمينية الإسبانية، تاريخيا،  على قضايا السيادة والأمن الوطني، وقد تتبنى مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالملفات السياسية المشتركة مع المغرب. ومع ذلك، فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأحزاب والسياسيين يمكن أن يتغيروا وتتطور مواقفهم على مر الزمن مادامت السياسة هي تدبير الممكن.

هذا مع العلم أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد اتخذ موقفا استباقيا مباشرة بعد النتائج السلبية التي حصل عليها حزبه في الانتخابات، وذلك بإعلانه حل البرلمان )مجلس النواب ومجلس الشيوخ المنتخب في 10 نونبر 2019 (وتنظيم انتخابات عامة تشريعية سابقة لأوانها في الثالث والعشرين من شهر يوليوز المقبل، الموقف الذي يرى فيه مراقبون أنه قد يؤثر سلبا على التحالفات اليمينية الممكنة مع حزب بوديموس اليميني المتطرف، الأمر الذي قد يبعثر أوراق الائتلاف المنشود خصوصا وأن إسبانيا مقبلة على ترؤس مجلس الاتحاد الأوروبي )مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي(.

مصلحة المغرب في رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي:

يسعى المغرب دائما في تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين المغرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والأكيد أن السلطات الحكومية في المغرب ترى في رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، فرصة سانحة قد تكون في مصلحة المغرب بسبب العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والتعاون القائم في مجالات متعددة، مثل التجارة والاستثمار والأمن والهجرة.

إسبانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لها القدرة على تعزيز مصالح المغرب داخل الاتحاد ودعمه في قضايا مهمة مثل التنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية.

مع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي لا تعني بالضرورة تحقيق جميع مصالح المغرب، فالقرارات والسياسات الأوروبية تتخذ بالتوافق بين الدول الأعضاء. وبالتالي، فإن تحقيق مصالح المغرب في إطار الاتحاد الأوروبي يتطلب جهودا مستمرة والتعاون مع جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة في الاتحاد، وإذا نظرنا للمواقف المتأرجحة حاليا مع الجانب الفرنسي خصوصا، فإن العديد من القرارات يمكن أن تتأثر بالمواقف السلبية الفرنسية.

ما المأمول من لقاء الأعمال المغربي الإسباني..؟

يمثل لقاء الأعمال المغربي الإسباني الذي المنعقد بالمغرب في الفترة ما بين 6و8 يونيو الجاري، فرصة هامة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسبانيا. وهناك العديد من الآفاق والفرص التي يمكن أن تتاح من خلال هذا اللقاء، ومن بينها:

التجارة الثنائية: يمكن للقاء الأعمال المغربي الإسباني أن يعزز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك من خلال فتح الفرص للشركات المغربية والإسبانية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة والنقل.

الاستثمار المشترك: يمكن للقاء الأعمال أن يعزز التعاون في مجال الاستثمار المشترك بين المغرب وإسبانيا، بحيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من البيئة الاقتصادية التي تعرف نموا ملحوظا في المغرب والاستثمار في العديد من القطاعات مثل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وقطاع الخدمات.

التعاون التقني والابتكار: يمكن للقاء الأعمال أن يشجع على التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار بين الشركات المغربية والإسبانية. وذلك من خلال استفادة الشركات من تبادل الخبرات والمعرفة التقنية وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي.

تعزيز الروابط الثقافية والسياحية: وذلك عن طريق الإسهام في تعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين البلدين، بحيث يمكن للشركات العمل سوية على تطوير منتجات ومشاريع سياحية مشتركة تستهدف السوق الدولي، وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين عن طريق تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة.

التعاون اللوجستي: يمكن للقاء الأعمال المغربي الإسباني أن يعزز التعاون في مجال اللوجستيات والنقل بين البلدين، وفتح الطريق أمام الشركات للتعاون في تطوير وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك الموانئ والمطارات وشبكات النقل، وتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

التعاون في قطاع الطاقة: من أهم النقاط التي يمكن للقاء الأعمال تناولها من أجل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين المغرب وإسبانيا، سيما مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال.

خلاصة..

تتميز العلاقات المغربية الإسبانية بالتنوع والتعاون في مجالات عديدة. تاريخيا، ويشترك المغرب وإسبانيا في علاقات جغرافية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية قوية، وعلى الرغم من وجود تحديات وقضايا مستمرة سياسية بين البلدين قد تشكل عائقا لشراكة دائمة، إلا أن تلك العلاقات تظل استراتيجية ومهمة، تعزز التعاون المستمر والحوار المفتوح بينهما، فهما وسعيا مشتركا لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة وتحقيق المصالح بمنطق رابح رابح.