دكاترة التربية الوطنية يرفضون إجراء المباراة ويعتبرون اتفاق 18 يناير 2022 بمثابة تسوية لوضعيتهم
اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية،السبت 29/07/2023، لتدارس مستجدات ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، التي أقرت أن اتفاق 18 يناير 2022 هو تسوية لوضعيتهم، وأعلنوا رفضهم للمباراة.
وذكّر الاجتماع الجهات المسؤولة بأن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
واعتبر المجتمعون أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الذي طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، سببه عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
وظالب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية من الوزارة الوصية جبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت، حسب منطوق بيان الرابطة، مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.
ومن أهم مطالب الرابطة دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، كما تطالب باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، إضافة إلى دعوتها رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع هذه الفئة.
كما طالبت الرابطة الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي.
