من يحكم؟

واقع تعليمي متأزم بفعل سياسات متراكمة، كل ما ميّزها هو الفشل وتبذير المال العام في سَنّ برامج ومخططات لم نرَ منها سوى تأكيد فشل المنظومة التربوية التعليمية..

تقارير المجلس الأعلى للحسابات حُبلى بما تسميه التقارير ذاتها بـ”الاختلالات”، وصناديق سوداء وبألوان قوس قزح لن تصلها أيادي العدالة النزيهة على قلتها..

عدالة اجتماعية مفقودة، يبحث عنها كل من ضل طريقها علّه يتلمس بصيص أمل في أحضان وقفات ومسيرات صدحَ صوتها المبحوح وعلا أملا في غد أفضل..

حقوقٌ سُلبت من أصحابها، ومواطنون حُرموا لذة العيش الكريم حضَريا وقروياً، بينما فئة قليلة غلبت فئة كبيرة باحتكار الاقتصاد والسياسة وثروات الأرض والبحر..

الحديث الآن عن وجود أزمة، بينما تدبير الأزمة يلزمها إرادة سياسية حقيقية للتغيير، الوضع يلزمه حكماء يُنصتون للمصلحة العليا، والمصلحة العليا تقتضي التحرك بحكمة في اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية الوطن.. الوطن الذي يجب أن يحتوي الجميع دون فرق بين شمالي وجنوبي أو شرقي أو غربي، وطن يحتضن الُعُروبي والأمازيغي والريفي والعرَبي والأندلسي.

المغرب وطنُ الجميع، وعلى مدبّري الشأن العام الإنصات لنبض المجتمع المغربي بكل أطيافه. وإذا كانت السياسة هي تدبير ما يمكن تدبيره في الوقت والحين، فالأجدر البحث عن الحلول الناجعة لكل أزمة وليس خلق أزمة بأزمة أكبر منها.. لذى، علينا جميعا المساهمة في حلّ الأزمات وليس خلقها!