تقنين وتنظيم لشكل التعاقد بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب
ويعتبر هذا العقد، الموقع بين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
ويهدف هذا العقد، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بين الجانبين، لاسيما من خلال تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ.
كما يهدف العقد، الذي سيجري العمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023 /2024، إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين، علاوة على إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية، لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين، وإبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ (ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.
ووقع على العقد كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، نور الدين العكوري، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، ورئيس فيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، فؤاد بنشقرون، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، محمد الحسني.
و م ع
