منشور حكومي لتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشورا يتعلق بتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية الموجهة للحكومة من أجل الإسراع بتنزيل “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر،”بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.

وأضاف البلاغ أن “هذا المنشور، يوضح مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة.

ويتألف العرض من ستة أجزاء تتمثل في مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ و الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ وعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

وسجل أنه في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، مشيرا إلى أن هذا القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.

وأوضح أن “عرض المغرب” ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

وحسب ذات البلاغ فإن “عرض المغرب” يستهدف المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، مضيفا أن الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال.

ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وذكر منشور رئيس الحكومة أنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.