البرلمان الأوروبي يتبنى قانون حرية الإعلام
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء “قانون حرية الإعلام”، أول تشريع من نوعه يهدف إلى حماية الصحافيين ومكافحة التدخل في القرارات التحريرية وتعزيز الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
ويتعلق النص خصوصا باحترام سرية المصادر الصحافية وحظر نشر تقنيات مراقبة مثل برامج التجسس في أجهزة يستخدمها صحافيون.
وتم تبني النص ب464 صوتا مقابل 92 نائبا عارضوه وامتناع 65 آخرين عن التصويت.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت هذا النص في شتنبر 2022 لحماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها في مواجهة تدهور الوضع في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا، وكذلك برامج التجسس التي استخدمت ضد صحافيين مثل “بيغاسوس” و”بريديتر”.
وخلال المفاوضات، أصرت فرنسا خصوصا على إدراج إمكانية استثناء “باسم حماية الأمن القومي”، مما أثار قلق العاملين في المهنة والمدافعين عن حرية الصحافة. وأدرجت استثناءات في النص لكنها لا تشير إلى الأمن القومي ومحدودة جدا.
ولا يسمح النص باستخدام برامج تجسس في أجهزة يستعملها صحافيون ما لم يكن الأمر يتعلق “بجرائم خطيرة”، وألا يكون ذلك مرتبطا بالنشاط الصحافي للشخص المعني ولا يؤدي إلى الوصول إلى مصادره. كما يجب الحصول على تصريح مسبق من قبل “سلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.
ويحدد التشريع التزامات دول الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقلال التحريري والوظيفي لوسائل الإعلام العامة بشكل أفضل، ولا سيما من خلال تمويل “مستدام ومتوقع”. كما ينص على ضمانات لحماية المحتوى الصحافي من احتمال إساءة الاستخدام من قبل منصات الإنترنت، ويفرض التزامات تتعلق بالشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام.
وكالات
