اكثر من 100 مليار دولار حجم الاستدانة الخارجية للمغرب سنة 2023
تُعتبر الاستدانة الخارجية وسيلة رئيسية للمغرب لتمويل مشاريعه التنموية الكبرى وتغطية العجز المالي في موازنته. في العقود الأخيرة، اتجه المغرب نحو المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل خطط التنمية والبرامج الإصلاحية.
حجم الدين الخارجي
وفقًا لتقارير البنك الدولي، وصل إجمالي الدين الخارجي للمغرب إلى ما يقرب من 65 مليار دولار أمريكي في عام 2023. يمثل هذا الرقم حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهو مستوى يعتبره الخبراء الاقتصاديون مريحًا نسبيًا مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. غير أن هذا الاعتماد على التمويل الخارجي يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تحمل أعباء الديون في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
الجهات المانحة والقروض الممنوحة
المغرب استفاد من عدة برامج تمويلية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث منحت هذه المؤسسات قروضًا بشروط ميسرة نسبيًا لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. على سبيل المثال، في عام 2020، أقر البنك الدولي قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لتمويل برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية. كما استفاد المغرب من قرض بـ 411 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
المشاريع الممولة وتأثير الديون
تركزت القروض المقدمة على قطاعات البنية التحتية، التعليم، الصحة، والطاقة. ففي الفترة الأخيرة، سعت الحكومة إلى تعزيز الطاقات المتجددة عبر تمويل مشاريع طموحة مثل مجمع الطاقة الشمسية في ورزازات الذي تم تمويله جزئيًا عبر قروض من البنك الدولي. هذه المشاريع تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الطاقية وتقوية الأمن الطاقي، ما يعزز مستقبلاً فرص تسديد الديون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي.
أعباء الديون وخطر التفاقم
رغم أن المغرب يلتزم بتسديد مستحقاته في آجالها المحددة، فإن المخاطر تكمن في تزايد حجم خدمة الدين. وفقًا لمعطيات البنك الدولي، فإن خدمة الدين الخارجي (الفوائد وأقساط القروض) تشكل حوالي 15% من الإيرادات العمومية، ما يضع ضغوطًا على الموازنة. ومع التغيرات في أسعار الفائدة عالميًا وارتفاعها نتيجة تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة، قد يتفاقم عبء الفوائد مستقبلاً.
آفاق المستقبل
تعتمد قدرة المغرب على الاستمرار في الاقتراض من المؤسسات المالية المانحة على مدى نجاحه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مصادر الإيرادات. ركزت الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة على تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وهو ما قد يسهم في تعزيز قدرة البلاد على تسديد ديونها وخفض مستويات الاقتراض في المستقبل.
يظل الدين الخارجي للمغرب عند مستويات مقبولة، ولكنه يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المستقبلية، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
