ارتفاع معدلات التضخم في المغرب إلى 6.3% وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين
شهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم خلال السنة الحالية، حيث سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا قدره 6.3% على أساس سنوي. هذه الزيادة، التي تركزت بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية والطاقة، أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن التضخم في المغرب بلغ 6.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أعلى مستوى يسجل منذ أكثر من عقد. الزيادة في الأسعار كانت أكثر وضوحًا في قطاعات أساسية مثل الغذاء والطاقة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار الوقود والغاز ارتفاعًا بنسبة 12.6%.
هذه الأرقام تعكس تأثيرات التضخم المباشر على المواطنين، خاصة في المناطق الحضرية التي شهدت ارتفاعًا في تكاليف المعيشة نتيجة الزيادة في أسعار النقل والمواد الاستهلاكية اليومية. وتبين الإحصاءات أن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط هي الأكثر تضررًا، حيث تعتمد هذه الفئات بشكل كبير على السلع الأساسية التي شهدت أعلى نسب ارتفاع.
وشهدت الفواكه والخضروات، والحبوب، زيادات ملحوظة في الأسعار بنسبة تجاوزت 9%، ما أدى إلى صعوبة في تأمين الاحتياجات الغذائية اليومية للكثير من الأسر.
كما كانت الزيادات في هذا قطاع الوقود والغاز من أكثر العوامل تأثيرًا على ارتفاع التضخم، حيث أدى ذلك إلى زيادات غير مباشرة في تكاليف النقل والبضائع. هذا إضاغة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.5%، مما زاد من تكاليف التنقل اليومي وأسعار السلع المستوردة.
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، اضطر العديد من المواطنين إلى تغيير عاداتهم الشرائية، حيث أفاد 60% من الأسر المغربية، حسب إحصاءات المندوبية، بتخفيض استهلاكهم للمواد غير الضرورية وتأجيل بعض النفقات. يُضاف إلى ذلك الضغط المتزايد على الخدمات الصحية والتعليمية، التي تأثرت هي الأخرى بزيادة الأسعار.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن التضخم المستمر قد يؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي، وزيادة في معدل الفقر، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وسط هذه التحديات الاقتصادية، تظل مسألة التضخم في المغرب محط اهتمام واسع، حيث يبقى السؤال الأهم حول كيفية تعامل السلطات مع هذا الارتفاع المستمر في الأسعار. وفيما تتزايد المخاوف من تأثيرات أعمق على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تحتاج السياسات الحكومية إلى مزيد من التدخلات لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
