تعزيز الأمن الرقمي: بروتوكول التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب
في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الرقمي في القطاع المالي، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب بروتوكول تعاون يستهدف تحسين آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير في الوثائق التعريفية.
هذا البروتوكول، يتيح للبنك المركزي المغربي الاستفادة من الإمكانيات التقنية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
يمنح البروتوكول بنك المغرب القدرة على إدماج منصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، مما يتيح للبنك التحقق الفوري من الهوية رقمياً.
ويسهم هذا التعاون في تقليص مخاطر الاحتيال المرتبطة بفتح الحسابات البنكية باستخدام هويات مزيفة أو مغلوطة، مما يعزز من مصداقية المعاملات المالية ويحسن من تجربة العملاء.
من الجانب الاقتصادي، يؤكد الخبراء أن هذا البروتوكول سيدعم الشمول المالي ويعزز الاستقرار المالي، مما يجعل القطاع المصرفي المغربي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية. كما يساهم في تعزيز كفاءة وأمان المعاملات المالية والحد من التكاليف المرتبطة بالتزوير.
