الفساد في المغرب: إحصائيات وتحديات وفق تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة

اخبار وتقارير

الفساد في المغرب: إحصائيات وتحديات وفق تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة

يستمر الفساد في التأثير سلبا على مسار التنمية في المغرب، كما جاء في التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. يركز التقرير على الإحصائيات الدقيقة لحالات الفساد وآثاره على القطاعات المختلفة، ويبرز الجهود المبذولة لمحاربته والتحديات التي تواجه هذه الجهود.

أهم إحصائيات الفساد في المغرب لعام 2023

عدد الشكايات المتعلقة بالفساد: خلال عام 2023، تلقت الهيئة 11,000 شكاية متعلقة بمختلف أشكال الفساد، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بالعام السابق. تتعلق أغلب هذه الشكايات بقضايا الرشوة وسوء استخدام السلطة، حيث تمثل 75% من إجمالي الشكايات. جاءت القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإدارة العامة في صدارة القطاعات المتأثرة.

التحقيقات والمتابعات: وفقا للتقرير، تم فتح 250 تحقيقا في قضايا الفساد الكبيرة، تم خلالها متابعة 150 مسؤولًا حكوميا. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن 75 حالة إدانة، منها 30 حالة تتعلق بصفقات عمومية مشبوهة. ومع ذلك، تظل الهيئة تشير إلى بطء الإجراءات القضائية وتفاوتها في معالجة هذه الملفات.

الفساد في الصفقات العمومية: سجل التقرير اختلالات في حوالي 60% من الصفقات العمومية الممنوحة خلال العام، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليار درهم. تم الإبلاغ عن 15 حالة تضارب مصالح في صفقات عمومية كبرى، مما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة على هذا القطاع.

مؤشر الرشوة: رصد التقرير أن نسبة المواطنين الذين اعترفوا بدفع رشاوى للحصول على خدمات عمومية بلغت 37% في عام 2023، وهي زيادة بمقدار 5% مقارنة بعام 2022. تبرز القطاعات الصحية والتعليمية والخدمات الإدارية كأكثر القطاعات التي تشهد انتشار الرشوة.

فعالية إجراءات الوقاية: رغم الجهود المبذولة لتعزيز الوقاية من الفساد، أظهرت الإحصائيات أن 75% من المبادرات الوقائية التي أطلقتها الدولة ما زالت قيد التنفيذ، بينما تم تنفيذ 25% فقط بشكل كامل. توصي الهيئة بضرورة تسريع تنفيذ هذه المبادرات لتعزيز النزاهة والحد من الرشوة.

التوصيات الاستراتيجية لمكافحة الفساد

أوصى التقرير السنوي لعام 2023 باتخاذ عدة خطوات استراتيجية:

• تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وتفعيل آليات جديدة للمراقبة الرقمية.
• تشديد العقوبات على المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، وتسريع المحاكمات.
• زيادة الوعي لدى المواطنين حول مخاطر الرشوة وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات الفساد.
• رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل التفاعل المباشر بين المواطن والموظف، مما يقلل من فرص الفساد.

يعكس تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة لعام 2023 واقعا يتطلب المزيد من الإصلاحات الجذرية. ورغم الجهود المبذولة، تظل الفجوة بين السياسات والنتائج العملية واسعة. تعتمد مكافحة الفساد في المغرب على تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في كافة المؤسسات.