تراجع القدرة الشرائية على الادخار في المغرب
تراجع القدرة الشرائية على الادخار في المغرب
أصدر تقرير المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من سنة 2024 بيانات مقلقة حول تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما انعكس سلبا على مستوى الادخار.
التقرير الذي يرصد تطورات الاقتصاد المغربي، كشف عن مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أن الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، تسببت في تآكل القدرة الشرائية للأسر.
أبرز مؤشرات تقرير المندوبية السامية للتخطيط
وفقا للتقرير الأخير للمندوبية، فإن نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار خلال الفصل الثالث من سنة 2024 شهدت انخفاضا ملموسا. تراجعت نسبة الأسر التي صرحت بإمكانية ادخار جزء من دخلها إلى 10.4% مقارنةً بالفصل السابق الذي سجل نسبة 12.3%. كما أشار التقرير إلى أن 89.6% من الأسر المغربية صرحت بأنها غير قادرة على الادخار، مما يعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيراتها المباشرة على الدخل الأسري.
من بين العوامل الأساسية التي أثرت في هذا التراجع:
التضخم: ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والطاقة بنسبة تجاوزت 6.8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ارتفاع أسعار السكن: حيث زادت تكاليف الإيجار والشراء بنحو 5.2% في المناطق الحضرية.
الديون الأسرية: التقرير أشار إلى أن حوالي 65% من الأسر المغربية تواجه التزامات مالية متعلقة بالقروض، سواء لتمويل السكن أو الاستهلاك.
استمرار تراجع القدرة الشرائية
التقرير يؤكد أن هذا التراجع في الادخار يعكس تحديات كبيرة أمام الأسر المغربية، خصوصا في ظل التوقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية خلال الفصول المقبلة. فالتضخم وتراجع قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية يساهمان في رفع تكاليف الاستيراد، ما يؤدي إلى زيادة إضافية في الأسعار، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطن.
على الرغم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية، إلا أن التداعيات الاقتصادية العالمية والأزمات المتعاقبة جعلت من الصعب تحقيق تحسن ملموس. ومع استمرار هذه الضغوط، قد تتفاقم أزمة الادخار في المغرب، وهو ما يضع تحديا كبيرا أمام السلطات الاقتصادية لتطوير سياسات تضمن استقرار الأسعار وتحسين الدخل.
يظهر التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط بوضوح التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية على الادخار. بين تضخم مستمر، وارتفاع في تكاليف المعيشة، وزيادة في التزامات الديون، تواجه الأسر المغربية صعوبات حقيقية في تلبية احتياجاتها اليومية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الادخار.
تطرح هذه المعطيات أسئلة حول مستقبل الاقتصاد المغربي، وكيفية مواجهة هذه التحديات لتحقيق استقرار مالي واجتماعي للأسر.
