المغرب 2025: استثمارات القطاع العام تصل إلى 340 مليار درهم لدفع النمو الاقتصادي والبنية التحتية

2 دقائق

يأتي المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام في المغرب، والمتوقع أن يصل إلى 340 مليار درهم في عام 2025، كجزء من رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ووفقا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعد هذا المجهود جزءا من خطة حكومية تسعى إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الرئيسية التي تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

التوزيع القطاعي للاستثمارات

من بين القطاعات التي ستحظى بأولوية في هذه الاستثمارات، يمكن الإشارة إلى:

البنية التحتية والنقل: يشمل المجهود الاستثماري تخصيص حوالي 80 مليار درهم لتطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات. هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز التواصل الجهوي وزيادة قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

قطاع الطاقة: يسعى المغرب إلى توجيه 45 مليار درهم نحو تطوير الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تحقيق استقلالية الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. يأتي ذلك في إطار التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، مع استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% بحلول عام 2030.

التعليم والصحة: تستحوذ القطاعات الاجتماعية على 70 مليار درهم من إجمالي المجهود الاستثماري. يتم تخصيص 40 مليار درهم لتطوير قطاع التعليم، مع التركيز على تحسين جودة التعليم العالي والتكوين المهني، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المدارس والمعاهد. بينما سيتم توجيه 30 مليار درهم لتعزيز الخدمات الصحية، من خلال بناء مستشفيات جديدة وتحديث المعدات الصحية.

مساهمات الشركات العمومية والمؤسسات الوطنية

إلى جانب ميزانية الدولة، تلعب الشركات العمومية والمؤسسات الوطنية دورًا محوريًا في تمويل هذا المجهود الاستثماري. وتشير مذكرة التقديم إلى أن الشركات والمؤسسات العمومية ستساهم بحوالي 200 مليار درهم من إجمالي 340 مليار درهم المقررة، ما يعكس الدور المحوري لهذه الهيئات في دعم الاقتصاد الوطني.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: يخطط لاستثمار حوالي 30 مليار درهم في توسيع شبكة الكهرباء والماء، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.

المكتب الشريف للفوسفاط (OCP): من المتوقع أن يساهم بحوالي 50 مليار درهم في تطوير الصناعات المرتبطة بالفوسفاط، مع التركيز على تعزيز سلسلة القيمة المضافة لهذه الثروة الطبيعية.

التوجه نحو الشراكات بين القطاعين العام والخاص

في إطار هذا المجهود الاستثماري، تعتزم الحكومة المغربية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتشير التقديرات إلى أن 50 مليار درهم سيتم تمويلها عبر هذه الشراكات، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما يخفف العبء على ميزانية الدولة ويساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى.

أهداف النمو الاقتصادي

بحسب المذكرة التقديمية، تستهدف الحكومة من خلال هذا المجهود الاستثماري رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5% في عام 2025. كما يُتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سنويًا، مما يساهم في خفض معدل البطالة الذي تستهدف الحكومة تقليصه إلى 8%.

التحديات المالية والتنفيذية

على الرغم من أن الحكومة وضعت أهدافًا طموحة من خلال هذا المجهود الاستثماري، إلا أن هناك تحديات مالية ينبغي أخذها بعين الاعتبار. العجز المالي المتوقع في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يبلغ حوالي 4.9% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة للحفاظ على استدامة المالية العامة.

كما تواجه الحكومة تحديا على مستوى تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يبقى تحسين الفعالية والسرعة في إنجاز المشاريع أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستثمار.

يشكل المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام في المغرب، والذي يبلغ 340 مليار درهم في عام 2025، دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يستهدف هذا الاستثمار تعزيز البنية التحتية، الطاقات المتجددة، والقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. كما يعكس هذا المجهود رؤية المغرب في تعزيز دوره كفاعل إقليمي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. ومع ذلك، يبقى الحفاظ على التوازن المالي وتنفيذ المشاريع بكفاءة التحديات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف.