المغرب.. التدفق العكسي خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الغاز الطبيعي

أخبار وتقارير

وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب عقدا لنقل الغاز الطبيعي، ما يتيح تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الطويل الأمد بين المكتبين، الذي أفضى في يونيو 2022 إلى دخول نظام “التدفق العكسي” حيز الخدمة التجارية، مما يسهم في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب المحلي.

خلفية الاتفاق..

يمثل الاتفاق خطوة استراتيجية لضمان تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي الضروري لتوليد الكهرباء، في وقت تزايد فيه الطلب على الطاقة في المغرب.

وفقا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن المغرب يعتمد بشكل متزايد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، حيث تمثل محطات الغاز نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد.

المغرب يعزز أمن الطاقة بتوقيع عقد نقل الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي-الأوروبي

نظام “التدفق العكسي” الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2022 يعد إنجازا هاما في هذا السياق، إذ يتيح للمغرب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر المحطات الإسبانية، حيث يتم تحويله من الحالة السائلة إلى غازية ثم نقله إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

إحصائيات..

وفقا لبيانات رسمية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بلغت واردات الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر “التدفق العكسي” حوالي 400 مليون متر مكعب في عام 2023. هذا الغاز يتم استيراده من الأسواق العالمية عبر إسبانيا، ليتم تحويله في محطات الغاز الإسبانية ثم نقله إلى المغرب عبر الأنبوب.

كما تشير إحصائيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن الغاز الطبيعي يمثل حوالي 20% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب. وتساهم هذه الواردات في تشغيل محطات توليد الكهرباء الرئيسية، ما يسهم في ضمان استمرارية تزويد السوق المغربي بالطاقة الكهربائية، وتفادي أي نقص في الإمدادات الطاقية.

تأثير الاتفاق على القطاع الطاقي في المغرب..

يأتي هذا الاتفاق في سياق الجهود المستمرة للمغرب لتنويع مصادر الطاقة وزيادة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر أنظف وأكثر استدامة للطاقة مقارنة بمصادر الوقود التقليدية.

كما يسهم الاتفاق في تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الطاقة، حيث تعتمد عملية “التدفق العكسي” على البنية التحتية الإسبانية لتحويل الغاز الطبيعي المسال.

يُذكر أن المغرب يسعى أيضا لتوسيع بنيته التحتية الطاقية في إطار خطة لتطوير قطاع الغاز، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب المحلي على الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، وفقا لتقديرات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

تضمن هذه الاتفاقية بين المكتبين الوطنيين استمرار الاستفادة من البنية التحتية الإقليمية للغاز، بما يعزز أمن الطاقة في المغرب ويدعم الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

 

 

المصادر:

• المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن: بيانات حول واردات الغاز الطبيعي من إسبانيا.
• المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: إحصائيات عن إنتاج الطاقة الكهربائية ومساهمة الغاز الطبيعي.
• وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: تقديرات الطلب المستقبلي على الغاز الطبيعي في المغرب.