تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.8% وارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.4% خلال سبتمبر 2024
تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.8% خلال شهر سبتمبر 2024، حسبما أفادت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغها الشهري. هذا الانخفاض جاء نتيجة لتباطؤ في ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات، مع تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
التفاصيل الرئيسية لتقرير المندوبية السامية للتخطيط:
معدل التضخم العام:
سجلت نسبة التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا لتستقر عند 0.8% في سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاعات محددة.
التضخم الأساسي:
رغم تراجع المعدل العام للتضخم، ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة) بنسبة 2.4% على أساس سنوي. هذا المؤشر يعكس زيادة في تكاليف بعض السلع والخدمات المرتبطة بالاستهلاك اليومي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض الجوانب الأساسية للاقتصاد.
القطاعات المؤثرة:
قطاع الغذاء: شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا طفيفًا أو استقرارًا نسبيًا، مما أسهم في كبح التضخم العام.
الطاقة: تأثر التضخم العام بالاستقرار النسبي في أسعار الطاقة، على الرغم من التحديات الدولية المرتبطة بأسواق النفط والغاز.
الآثار الاقتصادية:
أشارت المندوبية إلى أن هذا التراجع في التضخم يعكس تحسنًا في سلة الأسعار، لكنه يأتي في سياق ضغوط اقتصادية وتحديات تواجه الأسر المغربية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التضخم الأساسي.
التحليل الاقتصادي:
انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 0.8% خلال شهر سبتمبر يمكن اعتباره إشارة إيجابية، لكنه لا يعكس تمامًا الوضع الاقتصادي الكلي، حيث يظل التضخم الأساسي مرتفعًا. هذا يشير إلى أن بعض السلع الأساسية لا تزال تعاني من ضغوط تضخمية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
يمكن أن يكون هذا التراجع فرصة لتعزيز السياسات الاقتصادية التي تحمي الفئات الأكثر ضعفًا وتحافظ على استقرار الأسعار في المستقبل.
