التشريع الأوروبي 2024: ضمان الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول
التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي (UE) 2024/1689: إطار شامل لضمان السلامة وحماية المجتمع
التشريع الأوروبي 2024: ضمان الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول
في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، صادق البرلمان الأوروبي والمجلس على التشريع الجديد (UE) 2024/1689 في 13 يونيو 2024، والذي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان سلامة الأفراد والمجتمع وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
ويمثل هذا التشريع خطوة مهمة نحو تنظيم أكثر شمولا للذكاء الاصطناعي، ما يجعل الاتحاد الأوروبي من أوائل الجهات العالمية التي تبنت إطارا تنظيميا متكاملا في هذا المجال.
تصنيف مخاطر الذكاء الاصطناعي
يقوم التشريع بتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى فئات بناء على مستوى المخاطر المحتملة التي قد تشكلها، ويتضمن مستويات من “المنخفض” إلى “المرتفع” وحتى “غير المقبول”.
ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد الأطر والمعايير المناسبة لضمان أن تكون الأنظمة الأكثر خطورة ملتزمة بضوابط صارمة. كما صرح أحد المشرعين الأوروبيين قائلا: “إنه من الضروري وضع حدود واضحة للأدوات التي تشكل خطرا على الأمن والخصوصية في الاتحاد الأوروبي”.
معايير الشفافية والأخلاقيات
يشدد التشريع على أهمية الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يجب أن يتمكن الأفراد من معرفة متى يتم التعامل معهم بواسطة أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بضرورة الامتثال لمعايير أخلاقية، خاصة في التطبيقات التي تشمل تحليلات بيانات الأفراد أو اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة على حياتهم.
وقال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي في هذا السياق: “نحتاج إلى التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يُستخدم بشكل يعرض القيم الأساسية وحقوق الأفراد للخطر”.
إطار للرقابة والتدقيق
ينص التشريع على إنشاء هيئات مراقبة وتدقيق لضمان الالتزام بالمعايير والقواعد. هذه الهيئات ستكون مسؤولة عن تقييم مدى توافق الأنظمة مع المعايير الأوروبية، وسيكون لها صلاحية فرض غرامات على الشركات أو المؤسسات التي تخالف هذه القواعد.
وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الشفافية وتفادي الاستخدام غير الآمن لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلق أحد المسؤولين الأوروبيين على هذا الجانب قائلا: “تعتبر الرقابة المستقلة ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة المجتمع وضمان الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي”.
حماية البيانات وحقوق الأفراد
يعزز التشريع الجديد حماية بيانات الأفراد، حيث يُلزم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بضمان حماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها بطرق تتعارض مع حقوق الخصوصية.
هذا القسم من التشريع يتماشى مع القوانين الأوروبية الصارمة لحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يُعتبر تكاملا يحمي الأفراد من أي انتهاك لخصوصيتهم.
وأكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية قائلة: “حماية البيانات هو حق أساسي، وسيظل جزءا من رؤية الاتحاد الأوروبي في كل التشريعات الجديدة”.
تشجيع الابتكار المستدام
على الرغم من الإطار الصارم، يسعى التشريع لتشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال توفير الدعم للمشاريع المستدامة وتلك التي تراعي معايير الأمان والخصوصية.
ويوفر الاتحاد الأوروبي حوافز للشركات الناشئة والمشاريع التي تهدف لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مفيدة للمجتمع والاقتصاد. وقد أكد البرلمان الأوروبي أن “التشريع الجديد ليس لإعاقة الابتكار، بل لضمان أن يكون الابتكار مسؤولا ومستداما”.
يعد التشريع الجديد (UE) 2024/1689 خطوة جريئة نحو حماية المجتمع وضمان الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية.
ويجسد هذا التشريع رؤية الاتحاد الأوروبي كقوة رائدة في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، من خلال مزيج من حماية الأفراد، ودعم الابتكار، وتعزيز الشفافية والأخلاقيات.
