مؤشر سيادة القانون لعام 2024: المغرب في المرتبة 92 عالميا في
حافظ المغرب على ترتيبه في مؤشر سيادة القانون لعام 2024، والذي نشره مشروع العدالة العالمي (World Project Justice)، حيث احتل المرتبة 92 من بين 142 دولة على مستوى العالم، محققا 0.48 نقطة.
وبذلك، يحتل المغرب المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتصدرها الإمارات العربية المتحدة.
يعتمد هذا المؤشر على استقصاءات لآراء الخبراء والمواطنين بهدف تقييم سيادة القانون في الدول المعنية، مرتكزا على ثمانية مؤشرات رئيسية:
- القيود على السلطة
- غياب الفساد
- الحكومة المفتوحة
- الحقوق الأساسية
- النظام والأمن
- تطبيق القوانين
- العدالة المدنية
- العدالة الجنائية
في هذا السياق، حصل المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر القيود على السلطة التنفيذية، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و75 عالميا.
كما جاء في المرتبة 95 عالميا في مؤشر غياب الفساد بواقع 0.41 نقطة، والمرتبة 89 عالميا والسادسة إقليميا في مؤشر الأمن.
في مؤشر العدالة المدنية، يحتل المغرب المرتبة 78 عالميا والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصف نقطة. وفيما يتعلق بالعدالة الجنائية، جاء في المرتبة 95، ويحتل المرتبة 64 من بين 142 دولة في مؤشر تطبيق القوانين.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية المستمدة من المؤشرات الرئيسية، فقد حصل المغرب على أعلى الدرجات في مؤشر “غياب النزاعات المدنية”، وحقق 0.66 نقطة في مؤشر “غياب الجريمة”.
كما حصل على 0.43 في مؤشر “الوصول إلى المعلومات”، و0.41 في مؤشر “الحرية الدينية”، و0.47 في مؤشر “حرية التجمع”.
على المستوى العالمي، تأتي الدنمارك في صدارة مؤشر سيادة القانون لعام 2024 محققة 0.90 نقطة، تليها النرويج وفنلندا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، في حين يحتل كل من فنزويلا وكمبوديا وأفغانستان أسفل الترتيب.
كما أشار مشروع العدالة العالمي إلى أن ميانمار والسلفادور ونيكاراغوا سجلت أكبر تراجع في مجال سيادة القانون على مستوى العالم، في حين أحرزت بولندا وفيتنام وسريلانكا أفضل تقدم، مع تسليط الضوء على أن “أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان شهدت تراجعا في سيادة القانون منذ عام 2016”.
رابط صفحة المؤشر الخاص بالمغرب
