النيابة العامة بابتدائية البيضاء تقرر متابعة عبد المومني في حالة سراح
أصدرت النيابة العامة بابتدائية البيضاء، الجمعة فاتح نونبر، قرارا يقضي بمتابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في حالة سراح، من أجل إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة من أجل التشهير, وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول : 263,265 من القانون الجنائي والفصلين 447/2 ، و 264 من مجموعة القانون الجنائي وتحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 2 دجنبر 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة في حالة سراح تعتبر من الحقوق المكفولة قانونيا للمتهمين، وتضمن لهم حق الدفاع والاستفادة من المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي ليؤكد على مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، كما أنه يعكس الاتزام بتطبيق مبدأ التناسب بين الجريمة المفترضة والتدابير الاحترازية المتخذة، وذلك في ضوء الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقد أثار هذا القرار اهتمام الأوساط الحقوقية التي تراقب سير هذه القضية، حيث أكدت على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتطبيق القانون دون تحيز.
وتتابع المنظمات الحقوقية المعنية الوضع للتأكد من التزام الجهات القضائية بكافة المعايير القانونية المنصوص عليها، بما يضمن الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتخذة.
للتذكير، فإن قرار توقيف عبد المومني، ليلة الأربعاء 29 أكتوبر، جاء للتحقيق معه في قضية رجحت وسائل إعلام محلية أنها تتعلق بتدوينة له عن “اتهام المغرب بالتجسس على فرنسا”، التهمة التي كيفتها النيابة العامة بـ (القذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة)، قد نشرها المعني بالأمر في وقت سابق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.ما دفع وضع فؤاد عبد المومني تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول التهم الموجهة إليه.
