ارتفاع العجز التجاري في المغرب إلى 222 مليار درهم مع متم شتنبر 2024
شهد العجز التجاري المغربي ارتفاعا بنسبة 3.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقا لتقرير مكتب الصرف. وبلغت قيمة هذا العجز 222 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر، مقارنة بـ 214 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في موازنة صادراته مع وارداته.
ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات
أوضح التقرير أن هذا الارتفاع في العجز التجاري ناتج عن تزايد ملحوظ في حجم الواردات، حيث سجلت زيادة متسارعة مقارنة بالصادرات. وقد ساهم في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة، والتي تعتبر جزءا أساسيا من الواردات المغربية. وفي هذا السياق، سجلت فاتورة واردات المنتجات الطاقية نموا ملموسا مدفوعا بارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
التحديات والآفاق الاقتصادية
يشكل هذا العجز المتزايد تحدياً كبيراً لسياسات التوازن التجاري في المغرب، مما يفرض على الحكومة البحث عن استراتيجيات لدعم الصادرات واحتواء الواردات، خصوصاً من خلال دعم الصناعات المحلية والتقليل من الاعتماد على الأسواق الخارجية. كما أن تنويع الاقتصاد وإيجاد حلول مبتكرة لزيادة الإنتاجية في القطاعات التصديرية قد يمثل جزءاً من الحلول الاستراتيجية لمواجهة هذا التحدي.
وفي ظل التوقعات بتزايد أسعار المواد الخام والطاقة على المدى القصير، من المحتمل أن يستمر الضغط على الميزان التجاري، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات تدعم الاستقلالية الاقتصادية وتعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
