الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يتضامن مع المحامين دفاعا عن الحقوق
أصدر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بيانا عبّر فيه عن تضامنه المطلق مع المحامين المغاربة في مسيرتهم النضالية المستمرة، دفاعا عن الحقوق والحريات.
وأكد البيان أن المحامين يخوضون إضرابا مفتوحا احتجاجا على ما وصفه بتوجه وزارة العدل لتمرير مشروعي قانوني المسطرتين المدنية والجنائية بمنهجية انفرادية، مخالفا بذلك روح دستور 2011 الذي ينص على ضرورة صياغة القوانين بطريقة تشاركية تشمل الجسم المهني والفاعلين في المجال.
وعدّ الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن هذه التشريعات الجديدة تمس بشكل واضح استقرار الأحكام القضائية وتؤثر على حقوق المتقاضين، من خلال وضع سقف محدد لمساطر الطعن، وتضييق نطاق العدالة المجانية، وإضافة مقتضيات قد تضعف ضمانات المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء هو الآخر بشكل مقيد دون إشراك النقابات أو تفعيل الحوار الاجتماعي.
وفي بيانه، أعلن الفضاء المغربي دعمه الكامل للمحامين في رفضهم لهذه التشريعات المثيرة للقلق، والتي يرى أنها تفتقر للإجماع الوطني والمشروعية السياسية.
وأعرب عن قلقه تجاه ما وصفه “بالتغول السلطوي” الذي يهدد حرية المواطنين وكرامتهم. ودعا البيان كافة القوى الوطنية للتوحد لمواجهة ما سماه “الاستفراد بالسلطة”، مطالباً المسؤولين السياسيين باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تصعيد الاحتقان وضمان السلم الاجتماعي والأمن القضائي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الشاملة لا يمكن أن يتم بمعزل عن أصحاب البدلة السوداء، الذين يمثلون ضمير المجتمع وركيزة الدفاع عن حقوق المواطن.
